ممارسو الصحة العمومية يشلون المستشفيات بنسبة 85 بالمائة

الخدمات مضمونة في مصلحتي التوليد والاستعجالات فقط

بلغت نسبة الإضراب الذي شرعت فيه نقابة ممارسي الصحة العمومية في يومه الأول أمس بين 82 و85 بالمائة على المستوى الوطني، ما عكس شللا تاما للمؤسسات الاستشفائية وهياكل الصحة الجوارية بضمان الحد الأدنى للخدمات الموجهة للمرضى مصالح التوليد والأمومة والاستعجالات الطبية دون سواها• باشر أمس ممارسو الصحة العمومية عبر كافة ولايات القطر إضرابهم الذي تقرر في أعقاب قرارات المجلس الوطني لتنظيمهم النقابي المنعقد مؤخرا بولاية تيزي وزو• وأحدث الإضراب حسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط، حسب ما صرح به ل''الفجر'' شللا تاما عبر مختلف الهياكل الاستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية، التي توقف نشاط موظفي الصحة بها استجابة للإضراب، لكن ووعيا منهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، فإنهم يعملون على توفير الحد الأدنى من الخدمات في قسمي التوليد والأمومة والاستعجالات الطبية الجراحية، نظرا لحساسية وخطورة المهام بها•
وأضاف المتحدث أن نشاط مصالح الأشعة، الفحص، التحاليل المخبرية، وحتى عملية التلقيح الموجهة للأطفال متوقفة بسبب الإضراب، ما يعني أن هذه المصالح ستتوقف على مدار ثلاثة أيام كاملة خلال كل أسبوع، وعلى مدى شهر كامل بداية من كل يوم إثنين حتى يوم الأربعاء، موضحا أن تقارير مندوبي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بينت الاستجابة الواسعة والمشاركة المطلقة لكل الموظفين المنخرطين تحت لوائها وتباينت النتائج من ولاية لأخرى لتتراوح نسبة المعدل الوطني للإضراب في يومه الأول بين 82 و85 بالمائة• كما طالبت النقابة حسب رئيسها الدكتور مرابط إلياس بتدوين وتسجيل إن كان اليوم الأول من الإضراب شهد مضايقات وتهديدات مارستها الإدارة على الموظفين، مؤكدا أن النقابة ستواصل إضرابها وفق ما خططت له•