الإعدام لمغتصب فتاتين ومشارك في قتل 25 مواطنا أعزلا

اعترف بانتمائه لكتيبة ''الثبات'' الناشطة غرب البلاد

اعترف ''ح•حميد'' أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة بانتمائه وانخراطه في جماعات إرهابية مسلحة تنشط على مستوى غرب البلاد بداية من ,1999 وأنكر بالمقابل مساسه بسلامة الأشخاص أو ممتلكاتهم، وبث الرعب في أوساط السكان، وهي الأفعال التي تمت إدانته بموجبها بحكم الإعدام الذي التمسته النيابة العامة أمام نفس هيئة المحكمة• وكان ''ح•حميد'' ينتمي إلى كتيبة ''الثبات'' حسب ملفه القضائي، والتي تنشط على مستوى غرب الوطن بكل من مناطق السوقر، وهران، الشلف، أرزيو ومعسكر، وتضم 40 إرهابيا يقومون بقتل الرعاة وسرقة الماشية (أكثر من 250 رأس غنم) إضافة إلى نصب الحواجز المزيفة•
واعترف أثناء التحقيق معه بقتل 25 شخصا، إلا أنه أثناء مجريات محاكمته بمجلس قضاء العاصمة تراجع عن أقواله، وأفاد بأنه بالفعل كان ينشط ضمن صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة بمنطقة أرزيو بداية من ,1999 حيث ارتكب طيلة تواجده بها عدّة جرائم راح ضحيتها مواطنون عزل، من بينها قتل عدة رعاة بمنطقة طركوك بولاية معسكر تحت إمرة المدعو ''أبو اسماعيل'' الذي كان ينشط وقتها بنفس المنطقة•
وأضاف المتهم أثناء التحقيق معه بأنه بعد التحاقه بالجماعات الإرهابية تنقل إلى جبال ميكسي بولاية معسكر ثم إلى منطقة النعامة، حيث نشط هناك ضمن الجماعات المسلحة لمدة سنة، ارتكب خلالها عدة مجازر، كقتل 14 مواطنا رميا بالرصاص وذبحا، في حاجز مزيف سنة 2002 بمعسكر، واستولى رفقة باقي افراد المجموعة في نفس الحاجز المزيف على مبلغ مالي يقدر ب10 ملايين سنتيم، كما شارك في اغتيال 5 مواطنين كانوا على متن سيارة من نوع ''بيجو'' في حاجز مزيف آخر، حيث اختطفوا فيه فتاة قاصرا عمرها 17 سنة، تم قتلها بعد اغتصابها لمدة أسبوع من طرف أفراد الجماعة الإرهابية الذين رموها بأحد الغيران، وأفاد بأنه اغتصب كذلك فتاة أخرى ثم ذبحها بمركز الجماعة بالجبل• وأشار دفاع المتهم في مرافعته إلى أنه لم يتم تحديد هوية الضحايا في ملف موكله والتمس إفادته بالبراءة، وطالبت النيابة العامة بإدانته بالإعدام، لتسلط عليه هيئة المحكمة بعد المداولات حكم الإعدام نظراً للأفعال والجرائم المنسوبة إليه•
جودي يبرر عدم تقديم قانون ضبط الميزانية بعجزه عن مراقبة صرف قوانين المالية أكد وزير المالية كريم جودي في رده على طلب النواب المتعلق بتقديم قانون ضبط الميزانية قبل مناقشة مشروع قانون المالية الجديد، أن هذا القانون لا يمكن أن يراقب صرف قوانين المالية التي لم يصادق عليها البرلمان، والتي تمتد من سنة 1965 إلى سنة ,1977 مواصلا أن قانون ضبط الميزانية لسنة 2007 في طور الإعداد بمساهمة جميع القطاعات المعنية•
وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة ,2010 أول أمس، أن المشروع يتمحور حول أهداف أساسية، منها متابعة وتنفيذ مشروع الاستثمارات العمومية، تأكيد الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 تأطير التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية، مواصلة رفع الضغط الجبائي وتبسيط النظام الجبائي وتعزيز الحماية الاجتماعية واستعمال الطاقات المتجددة• وأشار الوزير إلى أنه تم التطهير المالي لفائدة 12 مؤسسة عمومية من خلال تخصيص 333 مليار دج• وفي ما يتعلق بمسح ديون الفلاحين، أكد أنه تم تسوية الملفات التي تم تقديمها والتي تستجيب لشروط التكفل بها، أما باقي الملفات فستتم معالجتها حالة بحالة•