''مياه السدود المخزنة تكفي للشرب والسقي للعامين القادمين''

وزارة الموارد المائية تبدد مخاوف المواطنين والفلاحين

وصلت نسبة امتلاء السدود المقدر عددها ب61 سدا الموزعة عبر التراب الوطني منذ بداية العام الجاري حتى الآن 62 بالمائة، أي ما يعادل ثلاثة ملايير و600 مليون متر مكعب من المياه بزيادة 900 مليون متر مكعب مقارنة بالعام الماضي، وهي كمية تكفي لسد احتياجات الجزائر من الماء سواء بالنسبة للسقي أو الشرب، على مدار سنتي 2010 - 2011 حسب تأكيدات وزارة الموارد المائية أمام مخاوف تأخر وانعدام سقوط الأمطار في المرحلة الحالية•
استبعدت وزارة الموارد المائية ظهور أي مشاكل أو اختلالات في توزيع المياه، سواء تلك الموجهة للسقي والري بالنسبة للقطاع الفلاحي، أو المخصصة للشرب وباقي الاستعمالات من قبل المواطنين، وهذا أمام ندرة سقوط الأمطار في الوقت الحالي، والتي أصبحت محل تناول وموضوعا للنقاش من قبل العاملين في الفلاحة أمام التذبذب الحاصل في الظروف المناخية•
وأكد المدير العام لوكالة المياه الصالحة للشرب مسعود تيرة بوزارة الموارد المائية لدى نزوله ضيفا أمس على برنامج ''ضيف التحرير'' الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، أن مخزون المياه الذي امتلأت به السدود منذ بداية العام الجاري حتى الآن يكفي في المرحلة الحالية، وحتى بالنسبة لعامي 2010 و2011 لأن النسبة المحصل عليها بلغت 62 بالمائة، وهو ما يعادل أزيد من 3 ملايير و600 مليون متر مكعب من الحجم الإجمالي للمياه التي تتوفر عليها السدود، والمقدر عددها ب61 سدا على المستوى الوطني، وهذا أمام انعدام التساقط الذي أثار مخاوف العديد من الفلاحين وحتى المواطنين من ظهور مشاكل في توزيع الماء الصالح للشرب، أو حتى الموجه للفلاحين لسقي وري المحاصيل والمنتوجات الفلاحية•
وأوضح المتحدث أن احتياجات المياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك بلغت منذ بداية العام الجاري حتى الآن أزيد من مليار متر مكعب من المياه، في حين استنفذ قطاع الفلاحة للري والسقي أكثر من 400 مليون مكعب من المياه، وبخصوص السدود التي تعرف مشاكل في طاقة التخزين، كشف ذات المتحدث أن من مجموع 61 سدا يوجد سدا ''بوكردان'' بتيبازة و''لكحل'' بالبويرة تبقى طاقة تخزينهما وامتلائهما ضعيفة 22 بالمائة بالنسبة للأول و30 بالمائة للثاني، لكن هذا لا يعني حسب المدير العام لوكالة المياه الصالحة للشرب مسعود تيرة أنه يؤثر على تزويد مناطق الولايتين بالمياه الصالحة للشرب، أو حتى المناطق الفلاحية التي هي في حاجة ماسة لمياه السقي والري، ويكون ذلك بالتركيز على استخراج المياه الباطنية التي تزخر بها المنطقتان، والاعتماد على الاستثمار من خلال شروع الوزارة في إطلاق العديد من المشاريع المتعلقة في بإنشاء محطات ووحدات تصفية المياه القذرة ومحطات تحلية مياه البحر•
للإشارة فإن مشروع قانون المالية لعام 2010 الذي تمت مناقشته مؤخرا أمام الحكومة والبرلمان بغرفتيه خصص لقطاع الموارد المائية ميزانية قدرها المدير العام لوكالة المياه الصالحة للشرب ب1800 مليار دينار•