بلغت نسبة امتلاء السدود عبر التراب الوطني منذ بداية العام الجاري حتى الآن، 62 بالمائة، أي ما يعادل 3 ملايير و600 مليون متر مكعب من المياه، وهي كافية لسد احتياجات الجزائر من الماء، سواء بالنسبة للسقي أو الشرب على مدار العامين القادمين. استبعدت وزارة الموارد المائية ظهور أي مشاكل أو اختلالات في توزيع المياه، سواء أكانت الموجهة للسقي والري بالنسبة للقطاع الفلاحي، أو تلك المخصصة للشرب والاستهلاك من قبل المواطنين، وهذا أمام ندرة سقوط الأمطار في الوقت الحالي والتي أصبحت محل تناول وموضوع للنقاش من قبل العاملين في الفلاحة أمام التذبذب الحاصل في الظروف المناخية. وأكد المدير العام لوكالة المياه الصالحة للشرب، مسعود تيرة، بوزارة الموارد المائية لدى نزوله ضيفا، أمس، على برنامج "ضيف التحرير" الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، أن مخزون المياه الذي امتلأت به السدود منذ بداية العام الجاري حتى الآن يكفي في المرحلة الحالية، وحتى بالنسبة لعامي 2010 و2011، لأن النسبة المحصل عليها بلغت 62 بالمائة، وهو ما يعادل أزيد من 3 ملايير و600 مليون متر مكعب من الحجم الإجمالي للمياه التي تتوفر عليها السدود والمقدر عددها ب 61 سدا على المستوى الوطني، بزيادة 900 مليون متر مكعب من المياه مقارنة بعام 2008، وهذا أمام انعدام تساقط الأمطار الذي أثار مخاوف العديد من الفلاحين وحتى المواطنين من ظهور مشاكل في توزيع الماء الصالح للشرب أو حتى الموجه للفلاحين لسقي وري المحاصيل والمنتوجات الفلاحية. وأوضح المتحدث أن احتياجات المياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك، بلغت منذ بداية العام الجاري حتى الآن، أزيد من مليار متر مكعب من المياه، في حين استنفد قطاع الفلاحة للري والسقي أكثر من 400 مليون مكعب من المياه. وبخصوص السدود التي تعرف مشاكل في طاقة التخزين، كشف ذات المتحدث أن من مجموع 61 سدا يوجد سدا "بوكردان" بتيبازة و"لكحل" بالبويرة، من أهم السدود التي تبقى طاقة تخزينهما وامتلائهما ضعيفة، 22 بالمائة بالنسبة للأول و30 بالمائة للثاني، لكن هذا لا يعني حسب المدير العام لوكالة المياه الصالحة للشرب مسعود تيرة أنه يؤثر على تزويد مناطق الولايتين بالمياه الصالحة للشرب أو حتى للمناطق الفلاحية التي هي في حاجة ماسة لمياه السقي والري، ويكون ذلك بالتركيز على استخراج المياه الباطنية التي تزخر بها المنطقتان، والاعتماد على الاستثمار من خلال شروع الوزارة في إطلاق العديد من المشاريع المتعلقة بإنشاء محطات ووحدات تصفية المياه القذرة ومحطات تحلية مياه البحر. للإشارة، فإن مشروع قانون المالية لعام 2010 الذي تمت مناقشته مؤخرا أمام الحكومة والبرلمان بغرفتيه، خصص لقطاع الموارد المائية ميزانية قدّرها المدير العام لوكالة المياه الصالحة للشرب ب 1800 مليار دينار.
