نواب يقترحون قانونا يجرم فرنسا الاستعمارية ويطالبها بالاعتذار والتعويض

اعتبروا تجنيس الجزائريين المولودين قبل 1962 محاولة لزعزعة اللحمة الوطنية

أفاد البرلماني، موسى عبدي، عزم مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني رفع اقتراح قانون إلى رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، يتمحور حول تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ 1830 إلى ,1962 وذلك في مبادرة مستقلة تشمل كل التشكيلات السياسية الوطنية الراغبة في المشاركة دون أي غطاء، في محاولة للرد على تبجح باريس بتاريخها الدامي، وتفعيل مطلب شعبي وبرلماني وسياسي سابق سبق وأن بادر به نواب من الأفافاس ثم حركة الإصلاح•
ذكر أمس النائب وأستاذ الدراسات التاريخية، موسى عبدي، في اتصال ب''الفجر''، أن اجتماع عدة حوافز واقعية في الميدان دفعت عددا من نواب الشعب إلى القيام بمبادرة تهدف للوصول إلى استرجاع حقوق الشعب والحفاظ على ذاكرة الأمة، والتي لا زالت تناضل من أجلها كل أطياف المجتمع، مضيفا أن المبادرة مستقلة وتتمثل في تقديم اقتراح قانون يجرم فرنسا الاستعمارية على كل جرائمها وانتهاكاتها وهمجيتها التي نفذتها ضد الشعب والأرض والهوية خلال استعمارها الجزائر مدة 132 سنة•
وأوضح البرلماني عبدي أن من بين الحوافز التي حركت النواب الهبة الشعبية التي سايرت مقابلة الفريق الوطني كانت دافعا قويا لجميع الغيورين على البلاد، والعمل لتقوية اللحمة الوطنية، وقال''لقد أثبت الشعب وطنيته لدرجة لم يكن العالم يتصور تلك الوقفة الوطنية''، والرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سنة 2005 بمناسبة ذكرى 8 ماي، والتي دعا فيها الجميع إلى ضرورة مطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض، وأن فترة استعمارها للجزائر تعتبر من أخطر ما عرفته البشرية، مشيرا إلى كلمة الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، في ذكرى يوم الهجرة الموافق ل17 أكتوبر، بأنه آن الأوان لتجريم فرنسا، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية•
واعتبر المتحدث هذه الاعتبارات حوافز حقيقية دفعت إلى إعداد مقترح قانون تجريم فرنسا الاستعمارية وذهنيتها المستمرة، موضحا أنه يشمل 16 مادة، وأن عدد الممضين عليه بلغ أكثر من 50 نائبا، متجاوزا بذلك نصاب ال20 نائبا، كشرط لقبوله، ومن المنتظر أن يصل إلى أكثر من 100 توقيع•
وحذر موسى عبدي في السياق ذاته من المناورات الفرنسية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار الوطني وإحداث انقسام وسط الشعب، من خلال تفكيرها في قانون يمنح جميع الجزائريين المولودين قبل سنة 1962 الجنسية الفرنسية، معتبرا ذلك مخادعة تراهن عليها السلطات الفرنسية الراغبة في العودة التي يحركها الحنين إلى الماضي الاستعماري•