طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، مؤخرا، توقيع أقصى عقوبة في حق المتهم (ب• ك) مهندس في الإعلام الآلي، المتمثلة في 18 شهر حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع سحب رخصة السياقة لمدة سنة لمتابعته بتهمة القيادة في حالة سكر• تعود حيثيات القضية للأيام القليلة الفارطة، أين تفطن أعوان الشرطة المرورية على مستوى الحاجز الأمني بساحة أول ماي، إلى القيادة الملتوية لسيارة كانت تقترب بسرعة إلى مدخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، لتقوم ذات المصالح باللحاق به من أجل المراقبة• بعد توقيفه اتضح جليا أن سائق السيارة كان في حالة جد متقدمة من السكر، وهذا ما أكدته نتائج التحليل الدموي، حيث قدرت نسبة الكحول في دم المتهم ب 91,.1 المتهم الموقوف ولدى مثوله أمام القاضي اعترف أنه تجرع 8 قارورات من الكحول واحدة تلو الأخرى• وأمام هذا الإعتراف ما كان بوسع دفاعه إلا المطالبة بإفادته بأقصى ظروف التخفيف•
