ما يجب أن يعرفه العمال بشأن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون

الزيادة ستمس الذين لا تتجاوز أجورهم 15 ألف دينار باحتساب المنح والعلاوات

ما يجب أن يعرفه الموظف البسيط بشأن قرار الثلاثية المجتمعة نهاية الأسبوع المنصرم، القاضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، هو أن الزيادة لا تعني سوى الفئة التي تقل أجرتها الشهرية عن 15 ألف دينار، وبالتالي لن تمس هذه الزيادة سوى قرابة 500 ألف عامل في القطاعين الاقتصاديين العام والخاص والذين سيتم رفع أجورهم إلى سقف قد لا يتعدى هذا المبلغ•
ذكر مسؤولون في الشؤون الإجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن ''الزيادة التي سيشهدها الأجر الوطني الأدنى المضمون هي زيادة في الأجر كله، وبالتالي سوف لن يستفيد منها سوى عدد معين من العمال، ما يفسر الغلاف المالي الذي تم رصده لهذه العملية، والذي بلغ 90 مليار دينار''• واعترف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن ''الغلاف المالي الذي تم رصده للعلاوات الخاصة بقطاع الوظيف العمومي تعد جد مهمة وبلغت 280 مليار دينار مقارنة بالزيادة التي شهدها الأجر الوطني الأدنى المضمون، ما يؤكد أن الدولة مستعدة للرفع من الأجر الوطني وعدم المساس بالعلاوات التي تكلف الخزينة الوطنية مبالغ هامة''•
ويقول المتتبعون للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في المركزية النقابية أن ''الذي يتجاوز أجره الشهري 15 ألف دينار بسنتيم واحد أو دينار باحتساب كل العلاوات (منحة المردودية الفردية، منحة المردودية الجماعية، منحة القفة، منحة النقل•••) ليس معنيا بهذه الزيادة، وبالتالي سوف يستفيد من هذه الزيادة الذين لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية هذا المبلغ''• وعاد هؤلاء للحديث عن المادة 87 مكرر، والتي تنص على أن ''الأجر الوطني الأدنى المضمون يمثل الأجر الذي يتقاضاه العامل أو الموظف باحتساب جميع العلاوات وليس الأجر القاعدي مثلما يظنه البعض، ما بخر آمال مئات الآلاف من العمال الذين كانوا يظنون أنه سيتم رفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار دون احتساب العلاوات والمنح الشهرية''•
وانطلاقا من هذا التشريح، يجد العمال والموظفون أنفسهم مجبرين على انتظار القوانين الأساسية لجميع الأسلاك المشتركة، والتي من شأنها الرفع من المنح والعلاوات الكفيلة بتحسين أجورهم الشهرية، لاسيما في ظل حديث الحكومة عن مساعيها للرفع من القدرة الشرائية للمواطن•