إجراءات جديدة لتحديد هوامش الربح بدلا من قانون العرض والطلب

وزارة التجارة تجبر المتعاملين الاقتصاديين على الانخراط في غرفة التجارة

أوضح جعبوب، نهاية الأسبوع الفارط، خلال أشغال ندوة جهوية ضمت ممثلين عن غرف التجارة ل17 ولاية من شرق البلاد، إلى جانب متعاملين اقتصاديين، أن هذا الإجراء سيمكن الدولة من وضع أسقف للأسعار وتحديد هوامش للربح، ما يسمح بمحاربة الزيادات اللاشرعية والرفع المبالغ فيه للأسعار•
وأشار الوزير إلى إجراءات أخرى من شأنها حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، تزامنا مع دعم أسعار القمح اللين والحليب والخبز، ما يكلف خزينة الدولة هذه السنة 5,1 مليار دولار، مضيفا أن هذا الرقم يمثل تراجعا بنسبة 25 بالمائة بفضل ما حققته البلاد من ارتفاع في الإنتاج الوطني للحبوب•
ودعا وزير التجارة بالمناسبة جمعيات الدفاع عن المستهلكين إلى التجمع في شكل فيدرالية وطنية، قائلا: ''إن دور هذه الجمعيات يجب ألا يقتصر على المنتجات الغذائية وحدها بل يتعداها إلى مجمل النشاطات التجارية والخدماتية المختلفة الأخرى''• من جانب آخر، أكد المسؤول الأول عن القطاع أن استيراد المنتجات المقلدة سيعامل من الآن فصاعدا بصرامة أكبر، بدءا من قطع الغيار التي سيقيد دخولها إلى التراب الوطني باستظهار إجباري لبطاقة ''فيزا'' صادرة عن المؤسسة المنتجة الأم• كما أعلن عن إنشاء قريب للمخبر الوطني للتجارب بسيدي عبد الله، وأكد بأن انخراط المتعاملين الاقتصاديين في غرف التجارة والصناعة سيصبح ضرورة ملحة، قصد السماح برؤية أفضل لعالم الأعمال، وبغية تحكم أحسن في شتى الانشغالات الملموسة للفاعلين الاقتصاديين•
كما ذكر جعبوب بقانون المالية التكميلي للعام 2009 وبانخراط الجزائر في المنطقة العربية للتبادل الحر، مشيرا إلى أن الدولة ضاعفت مشاوراتها بغية حماية الإنتاج الوطني، لاسيما عبر تنظيم الأسواق وخلق مناطق صناعية وامتيازات عقارية وتشجيع بروز أقطاب اقتصادية نموذجية• تجدر الإشارة أن الحكومة قررت التدخل في السوق التجارية بتحديد أرباح التجار للحد من نسبة التضخم التي بلغت 5,7 بالمائة وخفضها إلى 3,5 بالمائة، كهدف محدد خلال العام ,2010 حيث سبق لوزير المالية، كريم جودي، أن صرح أن الدولة ستتدخل لضبط الأسعار من خلال ضبط هوامش الربح حتى لا يمتص التضخم الزيادة التي أقرتها الحكومة للموظفين•
كما نذكر أنه في انتظار شروع الحكومة في تحديد هوامش الربح وتسقيف الأسعار، يبقى المواطنون ينتظرون مراجعة قانون التجارة الذي أعلن عنه الوزير الأول، أحمد أويحيى، وتم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير للثلاثية، والذي سيتضمن تحديد هامش ربح التجار وإحداث آليات جديدة لمراقبة هؤلاء، باعتبار أن اقتصاد السوق يحرر الأسعار، لكن من حق الدولة تحديد نسبة هامش الربح، وهي من بين الطرق التي يراها بعض الخبراء الاقتصاديين قادرة على الحفاظ على القدرة الشرائية، لكنها ليست كافية باعتبار أن تنازل الدولة عن عدة أدوار أصبح واضحا ويؤثر سلبيا في العديد من القطاعات•