قانون جديد لحماية القدرة الشرائية للمواطن

فيما كذب خبر تراجع الدولة عن قرار منع استيراد قطع الغيار الغير مطابقة للمعايير، جعبوب يعلن..

أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن مشروع جديد لتعديل قانون المنافسة الحالي بحيث ينهي معاناة المواطنين ويقضي على الحرية المطلقة للأسعار معطيا الحق للدولة في تأطير الأسعار بتسقيفها وتحديد هوامش الربح بهدف الوصول إلى أسعار معقولة تتواءم مع القدرة الشرائية للمواطن وسيمس هذا المرسوم كل السلع على مستوى الجملة والتجزئة.
وقد جاء هذا الإعلان خلال إشراف الوزير أمس الخميس على مراسيم افتتاح ملتقى جهوي لغرف التجارة والفلاحة والمتعاملين الإقتصادين، الذي احتصنته ولاية سطيف بحضور ممثلين عن 17 ولاية من شرق البلاد، والتي أعلن فيها جعبوب عن جملة من الإجراءات الجديدة.
وبهدف إعادة النشاط لغرف الصناعة وكيفيات تفعيلها قال الوزير أن مجهوادت كبيرة تبذل لدعم تلك الغرف، لإيجاد حلول ناجعة لتمويلها والذي يرجع بالدرجة الأولى إلى ضعف انتساب المتعاملين لها مضيفا أن 1 في المائة فقط من مجمل 1.3 مليون متعامل إقتصادي منخرطين في تلك الغرف، وهو ما اعتبره بالغير مقبول داعيا في ذات السياق المتعاملين إلى الانضمام إلى الغرف التجارية والصناعية وخلق كتل صلبة لحماية الاقتصاد الوطني ومنه تطوير البلد.
وعن مشكل العقار الذي يواجهه القطاع أكد الوزير عن سعي وزارته نحو إعادة تأهيل المناطق الصناعية وتوسيع حقوق الإمتياز، بما يساهم بشكل فعال في حل كل الإشكالات المتعلقة بالعقار.
وفيما يخص إجراءات حماية القدرة الشرائية أكد جعبوب أن فاتورة تدعيم الدولة للمواد الأساسية قد قاربت 1.5 مليار دولار سنة 2009، معتبرا أن أكبر دعم قامت به الدولة هو تدعيم الإنتاج الوطني بشراء القمح عن الفلاحين الجزائريين ب4500 دج للقنطار، بعد أن كانت تقتنيه ب 2200دج للقنطار من كندا وذلك لتشجيع الفلاحة الوطنية في إنتاج المواد الضرورية، معلنا في ذات الوقت عن مشروع قانون جديد يقضي بتسقيف أسعار المواد الاستهلاكية جملة كانت أو تجزئة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وقد كذب الوزير ما روج مؤخرا عن احتمال تراجع الدولة عن قرارها فيما يخص إستيراد قطع الغيار، مؤكد أنه هذا القرار لا رجعة فيه ولن يتم السماح لدخول أي قطعة مقلدة إلى الجزائر.
وخصص جعبوب قسطا كبير من مداخلته حول التجارة الخارجية والإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرا أن هذا الخيار الإستراتيجي لابد من معالجته بكل هدوء، فبعد 10 اجتماعات مع المنظمة وجهت للجزائر 96 سؤال 63 منها فقط من الولايات المتحدة الامريكية و33 أخرى من الاتحاد الأوربي، وتتعلق جل تلك الاستفسارات بما ورد في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتضييق الخناق على المستثمرين الأجانب، وقد أشار الوزير إلى بعض تلك الإستفسارت منها طلب الطرف الجزائري في مراجعة الضريبة الداخلية للإستهلاك للخمور والمواد المسكرة، وطلب أيضا من الجزائر منح حق التصدير والإستيراد من وإلى الجزائر لأعضاء المنظمة دون تنقلهم إلى الجزائر، فيما طالبوا من جزائر مراجعة قانون منع استيردا السيارات المستعملة، ومن جملة تلك الاستفسارت أيضا طلب من الجزائر مراجعة ثمن الغاز الطبيعي الموجه إلى التصدير وضرورة بيعه بنفس السعر الذي يسوق به في الجزائر، وغيرها من الطلبات التي قال الوزير بشأنها أن الدولة غير مستعدة للمساومة في سيادتها، غير أنه أكد من جهة أخرى أن الجزائر ستدافع عن كل خياراتها خلال الإجتماع الحادي عشر مع المنظمة. خلال مداخلته استنكر جعبوب بشدة تصريح وزير التجارة الفرنسي فيما يخص قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مذكرا إياه بأن الجزائر قد استقلت في سنة 1962 وأن القوانين الجزائرية هي جزء من السيادة الوطنية التي لا يجوز لأي أجنبي أن يبدي رأيه فيها.
وعن المبادلات التجارية العربية أعلن جعبوب أن وزارته بصدد إعداد لمشروع جديد يلزم المتعاملين العرب بالحصول على تسريح خاص من الجهات المختصة قبل إدخال أي منتوج إلى الجزائر، معتبرا ذلك معاملة بالمثل وتهذيب التجارة الخارجية بعد أن ألزم الجزائريين بذلك في أكثر من دولة عربية، وأضاف في ذات السياق عن تشكيل لجنة تقنية مع جمعيات أرباب العمل تقوم بإعداد قائمة السلع السلبية المستوردة من الدول العربية ووضعها في القائمة السوداء باعتبارها متوفر محليا، وقد وصلت تلك القائمة إلى أزيد من 700 منتوج ممنوع الدخول إلى الجزائر.
وقد أكد الوزير بلهجة شديدة عن منع تصدير الألمنيوم والرصاص، وضرورة إسترجاعه محليا وإعادة تحويله، فيما أكد أن تصدير الحديد سيعرف نفس الإجراء في وقت لاحق في انتظار استلام مصنعين لتحويل الحديد في شرق وغرب البلاد.