مسؤولون وإطارات تورطوا في الاستيلاء على أكثر من 400 قطعة أرضية

أكبر فضيحة عقارية منذ الاستقلال أمام جنايات تيزي وزو

تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، اليوم، في أكبر فضيحة عقارية على المستوى المحلي، تورط فيها العديد من المسؤولين المحليين وإطارات بعدد من مديريات الولاية، نهبوا العشرات من العقارات تجاوز عددها 400 قطعة أرضية•
هذا الملف القضائي الشائك مس بالدرجة الأولى الوكالة العقارية التي تحايلت على ما لا يقل عن 50 شخصا، بقي مصير الكثير منهم مجهولا، وكان المتهمون في هذه القضية الساخنة أغلبهم أقارب، متابعين أساسا بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وخيانة الأمانة، إضافة لإبرامهم عقودا مخالفة للتشريعات، قصد حصولهم على امتيازات خارجة عن إطارها القانوني مع متابعتهم بتهمة الرشوة• وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة ل ''الفجر'' فإن ما سمي ''فضيحة القرن'' بولاية تيزي وزو، أطوارها تعود إلى أزيد من 15 سنة، عند إنشاء مدينة جديدة كفكرة أولية تم طرحها آنذاك من طرف الجهات الوصية، إلا أنها لم تر النور لارتباطات تتعلق أساسا بالجانب المالي ودواع أمنية خاصة بعد هروب اليد العاملة الأجنبية من منطقة القبائل، لتظهر أولى معالم الفضيحة في جوان ,2002 حيث راسل الوالي مصالح الأمن لفتح تحقيق بخصوص أكثر من 400 قطعة أرضية، تسبب في توزيعها بطرق غير شرعية المسؤول الأول عن الوكالة العقارية، الذي كان يشغل أيضا منصب رئيس بلدية تيزي وزو، ويتعلق الأمر بالمدعو (ط•أحمد) البالغ من العمر 50 سنة والمتواجد منذ عدة سنوات في حالة فرار•
وتشير تحقيقات مصالح الأمن إلى أن القطع الأرضية الممنوحة استفاد منها مديرون تنفيذيون وإطارات كانوا يشتغلون بالولاية، عدد كبير من هؤلاء تم تحويلهم إلى ولايات أخرى، وهم الذين استغلوا حالة اللاإستقرار التي شهدتها الولاية سنة .2000
وكانت النيابة العامة فتحت في وقت سابق تحقيقا معمقا من خلال معاينة التجاوزات، وقسمت المتورطين في القضية إلى ثلاث فئات• الفئة الأولى ضمت مسؤولين استفادوا عدة مرات، والفئة الثانية تشمل مستفيدين أحضروا معهم أشخاصا آخرين للاستفادة بدورهم، أما الفئة الثالثة فهي التي استفاد أصحابها بأسماء مستعارة وأنشأوا تعاونيات عقارية، بعد تشكيل مجموعة من المستفيدين•
يذكر أن المسؤولين (م•أ) و(ح•ب) اللذان أشرفا على إدارة الوكالة العقارية تم توقيفهما منذ 42 شهرا، وكل واحد منهما حاول أثناء التحقيق تحميل الآخر مسؤولية نهب العقار بالولاية، التي صارت تشتري أراض من عند الخواص حتى تقيم مرافق عمومية•