580 ملف سيرة ذاتية فوق مكتب الرئيس لتشكيل كوطة الثلث الرئاسي

أحزاب التحالف الرئاسي ترسل قوائمها الاسمية بحثا عن مقاعد إضافية

لم يكشف بعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن قائمة الثلث الرئاسي لمجلس الأمة لاستكمال عملية تجديد تشكيلة هذه الهيئة التشريعية، حيث اتضح أن المهمة ليست بالهينة بالنسبة للرجل الأول في البلاد، حيث يتعين عليه اختيار 24 عضوا جديدا لتعيينهم في الغرفة العليا من أصل قائمة طويلة من الأسماء التي تم اقتراحها• كشفت مصادر قيادية من التحالف الرئاسي أن ''580 سيرة ذاتية توجد فوق مكتب الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، وهي قيد الدراسة قصد اختيار ممثليه في الثلث الرئاسي لتعيينهم كأعضاء في مجلس الأمة، الذي عرف نهاية السنة انتخابات التجديد الجزئي شملت 48 مقعدا''•
وقالت نفس المصادر إن ''الرئيس بوتفليقة طلب إعداد سير ذاتية عن كل الأسماء التي تم اقتراحها لتولي هذه المناصب، وهي تضم أسماء لوزراء وولاة سابقين، بالإضافة إلى مسؤولين سامين في الجيش سابقا، ذهب غالبيتهم إلى التقاعد ومعترف لهم بالكفاءة والنزاهة في تسيير مختلف الملفات، كما تضم القائمة أسماء شخصيات وطنية معروفة من مختلف القطاعات''•
واستنادا إلى نفس المصادر فإن ''أحزاب التحالف الرئاسي اقترحت هي الأخرى العديد من الأسماء ضمن قوائمها تراها أهلا لتولي منصب ''سيناتور'' بمجلس الأمة، وهي تقوم بمساع من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد ضمن ''كوطة'' الرئيس بغرض تعزيز التموقع داخل الغرفة العليا''•
وكشفت ذات المصادر أن ''رؤساء أحزاب التحالف حاولوا، كل من جهته، اقتراح أسماء من العيار الثقيل وحتى من الحرس القديم، وذهب البعض إلى حد اقتراح أسماء لمسؤولين سابقين تولوا مناصب عليا في عهد الرئيس الراحل بومدين، وللبعض منهم صداقة مع الرئيس، ما سيزيد من الصعوبة في اختيار القائمة الاسمية للثلث الرئاسي''، خاصة وأن عملية التجديد لا تشمل بالضرورة كل المعنيين بمغادرة مقاعدهم، حيث جرت العادة أن يجدد الرئيس ثقته في عدد من أعضاء الثلث الرئاسي• وفي ظل هذا التجاذب والتسابق من قبل أحزاب التحالف، لكسب أكبر عدد ممكن من المقاعد في مجلس الأمة، بما أن أعضاء الثلث الرئاسي يدخلون في إحصاء تعداد الكتل، تشير مصادرنا إلى أن ملف الثلث الرئاسي الموجود على طاولة رئيس الجمهورية أصبح محل اهتمام كل الطبقة السياسية، بما فيها الأعضاء المعينين سابقا، والذين غادروا الغرفة العليا بانتهاء عهدتهم، وقد تم فتح الأبواب على مصراعيها أمام الإشاعات، حيث تشير بعض المعلومات من هذه الغرفة إلى ''رغبة الرئيس في تجديد الثقة في 10 أسماء من المجموعة التي ستغادر المجلس من بينهم 4 نساء''، إذ ينوي الرئيس تكثيف الحضور النسوي ضمن ثلثه الرئاسي عملا بالتجسيد الميداني للتعديل الذي أدرجه ضمن الدستور المعدل، والذي ينص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، وهو ما تجاهلته أحزاب التحالف خلال انتخابات التجديد الجزئي الأخيرة•