الجزائر استوردت كمية من الحديد بأربعة ملايير دولار كافية لبناء مركبين مثل الحجار

إضراب العمال سيمتد شهرا كاملا ونقابة المركب تكشف

كشف الأمين العام لنقابة ''أرسيلور ميتال''، خلال ندوة صحفية عقدها نهار أمس بمقر النقابة في المركب، أن تاريخ اليوم سيكون موعدا لتصعيد لهجة الإضراب العمالي الشامل في يومه السادس، وذلك بإفراغ الفرن العالي رقم 2 من 120 طن من الفحم الكافية لتشغيله شهرا كاملا، ما يعني امتداد عمر الإضراب طوال هذه الفترة، والتي ستكلف 90 مليون دولار خسائر للمركب·
وقال المتحدث إنه موازاة مع ذلك ستبدأ عملية خفض الحد الأدنى من الخدمات داخل المركب، وذلك بالشل التدريجي لعمل عمال الإطفاء والتمويل بالغاز والكهرباء إلى جانب قطاع الرقابة· كما سيمنع أي أجنبي له علاقات تجارية مع المركب من الدخول·
من جانب آخر، لم يتوان المتحدث في توجيه أصابع الاتهام للحكومة الجزائرية التي، حسبه، ''التزمت الصمت أمام قضية حماية المنتوج الوطني'' بدليل أنها ''سمحت باستيراد 4 ملايين طن من الحديد بقيمة 4 ملايير دولار تكفي لبناء مركبين مثل الحجار، إضافة إلى تخليها عن فرض نظام جمركة خاص بالسلع الحديدية التي تدخل الجزائر، ما فسح المجال للمافيا الأجنبية بإغراق السوق الوطنية بمنتجات غير مطابقة للمقاييس، آخرها باخرة تم حجزها على مستوى ميناء سكيكدة محملة بمواد حديدية مغشوشة، نتيجة ارتفاع مادة الكربون بها، وجهت لتموين المشاريع الكبرى كالطريق السيار· علما أن هذا الحديد غير صالح للبناء ولا لتموين أشغال الطرقات·
على صعيد الاتفاقية الرسمية للاستثمار لسنة 2001 ، يضيف قوادرية، أن بندا منها ينص على عدم وجود أية أحقية للمستثمر بغلق أية ورشة من ورشات المركب فما بالك بالمفحمة· وهنا تساءل ذات المتحدث عن السلطة الجزائرية ممثلة في إدارة سيدار وحتى الحكومة، كيف لها السكوت عن هذه التصرفات غير القانونية، وما المشكل في الاستثمار لدى مركب الحجار الذي له خبرة تكنولوجية بإنتاج الفولاذ ويد عاملة في المستوى، إضافة إلى الهياكل ومناجم الطاقة، إذا لم تكن هناك قوة تسعى لتحطيم الهياكل الصناعية العملاقة بالجزائر لفسح المجال أمام المستثمرين الأجانب الذين سيعملون على إحالة 7200 عامل على البطالة وإغلاق أبواب المركب الذي كانت الجزائر بفضله رائدة في إنتاج الحديد قبل سنة 2000 ليتم بعد ذلك إدراجها من قبل الاتحاد العربي للحديد في مؤخرة ترتيب الدول المنتجة والمصنعة للحديد والفولاذ· ورغم أن دراسة قامت بها الحكومة الجزائرية أوضحت أن السوق الجزائرية بحاجة لخمسة ملايين طن هذه السنة و11 مليون طن سنة ,2020 إلا أنه لم تظهر أية إرادة أو مبادرة لمعالجة مشاكل المركب·
وأكد أمين عام نقابة المركب ألا تفريط في خيار الإضراب ولا عودة للعمل إلا بعد الحصول على رد رسمي من السلطات العمومية والإدارة الفرنسية وإدارة سيدار، تتعهد فيه، وبكل وضوح بالاستثمار الشامل بمركب الحجار بما فيه ترميم المفحمة ''كما أن عدم مساندة المركزية النقابية لنا سيدفعنا إلى قول كلمتنا الأسبوع القادم''، ليعود تهديد 7200 عامل بالخروج في مظاهرات ومسيرات، ولو تطلب الأمر القيام بمسيرة من عنابة إلى قصر الرئاسة للاستنجاد برئيس الجمهورية الذي كان قد أشرف رفقة الراحل هواري بومدين على افتتاح مركب الحجار·
من جهتها، ردت إدارة المركب، على لسان مديرها العام، ساعات بعد الندوة الصحفية، أن كل سبل الحوار مفتوحة للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف، خاصة ما تعلق بالبرنامج الاستثماري، إلا أن قضية المفحمة لا يمكن التطرق إليها نظرا لقدم المفحمة وارتفاع تكاليف ترميمها·