وزارة النقل ترد على إضرابات سيارات الأجرة بصمت عميق

المواطنون حولوا وجهتهم نحو القطارات والحافلات

واصل سائقو سيارات الأجرة، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، إضرابهم على المستوى الوطني دون أدنى مبادرة من وزارة النقل لاحتواء الوضع وتحقيق مطالب المهنيين البالغ عددهم 140 ألف سائق سيارة أجرة، الذين هددوا بإضراب وطني مفتوح إذا تمسكت الوصاية بموقفها الرافض لإيجاد حلول نهائية· في المقابل، عرفت محطات القطارات والحافلات اكتظاظا كبيرا بسبب الأعداد الهائلة للمواطنين الذين توافدوا عليها منذ الساعات الأولى لصباح أمس·
قال عضو مكتب التنسيق لنقابات سيارات الأجرة والناقلين، حسين آيت إبراهيم، إن معظم سائقي سيارات الأجرة بالولايات استجابوا للإضراب في يومه الثاني، حيث أحدث شللا تاما في محطات سيارات الأجرة الجماعية بين الولايات وحتى في المحطات الحضرية داخل المدن· ووصلت نسبة الإضراب من 80 إلى 100 بالمائة، أين انضم السائقون الذين باشروا عملهم صباح أمس بصفة عادية ليتفاجأوا بعد ذلك من خلال اتصالاتهم بزملائهم بأن التنسيقية قررت الشروع في إضراب وطني لمدة يومين·
وأضاف المتحدث، أمس، في اتصال مع ''الفجر'' أن السائقين عبر التراب الوطني واعون بما يفعلون وسئموا لغة التطمينات الظرفية والوعود المقدمة من طرف الوصاية، التي اعتمدتها في العديد من اللقاءات والاجتماعات التي جمعت نقابات سيارات الأجرة مع مسؤولي وزارة النقل، آخرها كان اللقاء الذي جمع المفتش العام بمكتب تنسيق نقابات سائقي سيارات الأجرة والناقلين وكانت نتائج الاجتماع عكس ما كان يتوقعه ممثلو السائقين· وأوضح المتحدث أن التقارير الواردة إلى قيادة مكتب التنسيق أمس بيّنت أن القاعدة ممثلة في 140 ألف سائق سيارة أجرة عازمة على الذهاب بعيدا في الحركة الاحتجاجية مستقبلا، إذا صممت الوزارة الوصية على موقفها، مؤكدا أن التصعيد وارد خلال الأيام القادمة إذا ما استمرت وزارة النقل في سياستها غير المجدية في حل مشاكل السائقين·
في ذات السياق، عرفت محطات القطارات والحافلات تهافتا كبيرا للمواطنين والمسافرين الذين حتم عليهم إضراب سائقي سيارات الأجرة التوجه إلى وسيلة أخرى لتفادي التأخيرات والوصول في الوقت المحدد إلى مقرات العمل، وهذا بالرغم من تأكيد مكتب تنسيق نقابات سيارات الأجرة والناقلين بضمان أدنى حد للخدمة العمومية بنسبة 10 بالمائة للمواطنين، إلا أن ذلك لم يف بالغرض أمام الطلب المتزايد على سيارات الأجرة·