إجماع على مطلب العودة للمكتب السياسي واللجنة المركزية

بلخادم يلتقي المحافظين واللجان الفرعية اليوم لمناقشة تقارير لوائح المؤتمر التاسع

اقتصرت عملية إشراك القاعدة النضالية في مناقشة لوائح المشاريع الخاصة بالمؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني على دراسة لائحة مشروع القانون الأساسي للحزب، الذي حصل حوله شبه إجماع بخصوص أغلبية الاقتراحات الواردة فيه، مثل العودة للمكتب السياسي واللجنة المركزية، في حين اقتصرت مناقشة مشاريع لوائح أخرى مثل المرجعيات السياسية والبرنامج العام والمنطلقات الفكرية والضوابط على مستوى قمة الهرم.
وأشار الناطق الرسمي للحزب، السعيد بوحجة، إلى أن التقارير الأولية التي أعدتها القواعد عبر القسمات والمحافظات وافقت أغلبية النقاط الواردة في مشروع القانون الأساسي، وأن أغلبية اقتراحات القاعدة كانت مكملة للنقاط الجديدة الواردة في المشروع، حيث ساندت مطلب العودة إلى اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني وإعادة النظر في انتخاب المناضلين في قوائم الحزب خلال الانتخابات أو تقلدهم لمسؤوليات داخل الهياكل، مشيرا إلى أن تلك الاقتراحات تمت تزكيتها اعتقادا من المناضلين أنها الأحسن في الظروف الراهنة وعنصر أساسي لتماسك الحزب في المستقبل.
وفي رده على سؤال يتعلق بامتعاض بعض المناضلين حول الاقتراحات المتعلقة بتعزيز صلاحيات الأمين العام للحزب عن طريق استحداث هيئة وطنية وتمتعه بصلاحيات على حساب اللجنة المركزية، أكد بوحجة أن هذه النقطة ثمنتها أغلبية المحافظات والقسمات في الشرق الجزائري مثلا، وصنف التساؤلات والمخاوف التي أبداها البعض في خانة النقاشات العادية والظواهر الصحية للمناضلين.
ومن المقرر أن يعقد أمناء المحافظات اليوم لقاء مع الأمين العام للحزب، على أن ترفع التقارير إلى اللجان الفرعية الخاصة بالمؤتمر، لتتم مناقشتها من طرف الهيئة التنفيذية يوم 10 فيفري، وبعدها المجلس الوطني يوم 11 فيفري، للمصادقة عليها وعرضها على المؤتمرين يوم انعقاد المؤتمر في 19 مارس المقبل.