لم يعد يمر يوم، تقريبا، دون أن يتصدر نادي بورتسموث الإنجليزي، الذي يلعب له الدوليان الجزائريان، نذير بلحاج وحسان يبدة، دون أن يتصدر النادي الأخبار وإن كان هذه المرة ليس للمصاعب المالية التي يعانيها النادي، الذي يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتقال ملكيته إلى مالك جديد هو الرابع خلال عام، إنما بتردد مزاعم عن ”فضيحة أخلاقية”، مرتكبها مدرب بورتسموث، الإسرائيلي إفرام غرانت، الذي ضُبط وهو يخرج من بيت دعارة مموه، غير بعيد عن فراون بارك، ملعب نادي بورتسموث. وقد ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة البريطانية قد تطلب شهادة غرانت في تحقيقها بعد إغلاق بيت الدعارة المموه، الذي كان يُقدم على أنه محل للتدليك (المساج) الطبيعي التايلندي. وقد دخلت زوجة غرانت وأم ولديه، تزوفيت غرانت، الجدل الدائر حول فضيحة زوجها لتدعمه، ونقلت صحف بريطانية عنها قولها إن ”زوجها حر في التصرف في جسده كما شاء”!. وزوجة غرانت، وهي مقدمة برامج في إحدى القنوات الإسرائيلية، ليست بعيدة عن الفضائح والجدل. وأسال انتقال ملكية بورتسموث إلى المالك الرابع خلال عام الكثير من الحبر في بريطانيا، أول أمس، بعد الروسي-الإسرائيلي إسكندر غايدماك، والإماراتي سليمان الفهيم، والسعودي علي الفراج، ويتعلق الأمر برجل أعمال مقيم في هونغ كونغ، أصله من نيبال، ويحمل الجنسية البريطانية، هو بالرام شاينراي الذي استحوذ على حصة المالك السابق للنادي، رجل الأعمال السعودي، علي الفراج، التي تصل الى 90 %، بعد فشل الأخير في إعادة الأموال التي استلفها من شاينراي لمواجهة المتطلبات المالية لبورتسموث، والتي يتردد أنها بلغت نحو 20 مليون جنيه إسترليني. وبرغم إعلان متحدث باسم بورتسموث سيطرة شاينراي على النادي، فقد ذكرت تقارير إعلامية أمس أن السعودي الفراج سيطعن عبر محاميه في هذا الاستحواذ وأخذ النادي الإنجليزي منه أمام القضاء البريطاني. وبحسب المتحدث باسم بورتسموث، فإن شاينراي يأمل أن يحسن الأمور المالية في النادي قبل أن. يبيعه مجددا إلى مالك جديد بهدف تحقيق الأرباح، مشيرا إلى أن المدير التنفيذي للنادي، بيرت ستوري، سيبقى في منصبه. وكانت صحيفة ”دايلي ميرور” الإنجليزية ذكرت مؤخرا بأن الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، قد يصبح المالك الجديد لبورتسموث الذي يرزح تحت ديون تقدر بنحو 60 مليون جنيه (100 مليون دولار). وتسببت الأزمة المالية التي يعاني منها بورتسموث بتأخره في دفع مستحقات لاعبيه، وكان مهددا بإمكانية إعلان إفلاسه نهائيا بعد أن فشل في تسديد المبلغ المستحق عليه لمصلحة الضرائب.
