مؤسسة نقل عمومية قريبا في الوادي

في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب الناقلين لفرض منطق أسعارهم

دخل إضراب الناقلين الخواص العاملين عبر خط بلدية عاصمة الولاية ببلديات الجهة الجنوبية من ولاية الوادي أسبوعه الثاني عقب انسداد الحوار مع الجهة الوصية التي وصفت الإضراب بغير القانوني، معتبرة الزيادة التي طالب بها الناقلون الخواص غير شرعية ومنافية لما هو معمول به وطنيا.
كشف مدير النقل لولاية الوادي أن المدينة استفادت من محطة جديدة لنقل المسافرين من شأنها أن القضاء على فوضى النقل وسط المدينة والخطوط الخارجية للمناطق المختلفة بالولاية.
المحطة المذكورة ستتدعم بعدد من الحافلات، على غرار 27 ولاية بعد قرار وزارة النقل القاضي بإنشاء مؤسسات عمومية لتسيير النقل بها، على غرار ما هو موجود بالعاصمة، على عكس الحافلات القديمة التي تضمن النقل حاليا، خاصة أن أحدث حافلة عمرها أكثر من ثلاثين سنة.
وقد استحسن المواطنون الخبر، خاصة أن عددا كبيرا منهم يستعمل هذه الوسائل، لاسيما وأن ولاية الوادي معروفة ببعد الإدارات عن وسط المدينة، ما يحتم على الأشخاص التعامل على الأقل مرتين مع النقل يوميا.
تأتي هذه الاستفادة في ظل تزايد موجات الإضرابات من طرف الناقلين الخواص الذين يحاولون فرض تسعيرات حسب أهوائهم دون الرجوع إلى ما يحدده القانون المنظم للقطاع، على غرار إضراب الناقلين الخواص العاملين عبر خط بلدية عاصمة الولاية ببلديات الجهة الجنوبية الأربع، والذي دخل أسبوعه الثاني وسط تزايد موجة الغضب لدى السكان الذين أرهقتهم سيارات الأجرة غير الشرعية التي فرضت أسعارا خيالية في النقل تصل إلى حدود 400 دينار للشخص الواحد.