الوزارة تتعهد بحل مشكل السكن والتعويضات ستكون حسب تصنيف الأساتذة

عقب لقائها الأخير بممثلي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي

تعهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في آخر اجتماعها مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أن تأخذ على عاتقها حل مشكل السكن بصيغة ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي أو بصيغة مؤسسة ترقية السكن العائلي، وفق مراحل تمكن من التسوية النهائية لهذه القضية العالقة منذ سنوات، مؤكدة أن ملف النظام التعويضي سيحدد بناء على نسبة متغيرة وليس ثابتة وفق سلم تصنيف رتبة كل أستاذ جامعي.
خلص اللقاء الأخير، الذي ضم الأمين العام لوزارة التعليم العالي رفقة مدير الديوان والمديرين المركزيين مع قيادة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، بخصوص مناقشة مطالب النقابة المرفوعة إلى الوصاية والمتعلقة بالنظام التعويضي، السكن، التسيير، الشراكة والممارسات التعسفية ضد النقابيين، إلى أخذ الوزارة على عاتقها الشق المتعلق بالنظام التعويضي، حيث سيحدد وفق نسبة تراها مناسبة، وهذه النسبة تحسب في قيمة المنح والعلاوات كل مرة في حال الزيادة، حسب تغير سلم التصنيف لكل رتبة للأستاذ الجامعي. كما أكد وزير القطاع أنه في إطار اللجنة المختلطة التي تعكف على تحضير النظام التعويضي، لاتزال تستقبل المقترحات في انتظار إيداع الملف بشكل نهائي على مستوى مصالح الوزير الأول خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح البيان أن “الكناس“ ذكر الوزير بتعهداته السابقة حيال ملف الأجور والتعجيل بتطبيقها وفق تعليمات رئيس الجمهورية التي تضمنها خطابه الأخير لدى إشرافه على افتتاح السنة الجامعية الجديدة. بالمقابل، سحب الوزير تعهداته، لكنه قال بأنه يعمل بكل ما أوتي من الوسائل لتطبيقها.
أما بخصوص ملف السكن، فذكر الوزير، خلال نفس اللقاء، أنه سيتم تسويته لاحقا بصفة تدريجية، معلنا أن 1682 سكن، من مجموع 3 آلاف سكن، تمت تسوية وضعيتها، بينما المتبقية هي في طريق التسوية. وبشأن 6500 سكن، عرض الوزير الوضعية التي سجلت تقدما في الحصة الأولى لبرنامج 3500 سكن. أما الحصة الثانية المتعلقة ب 3 آلاف سكن، فقيم الوزير تقدم الأشغال الجارية بها، مشيرا إلى الصعوبات المتعلقة بالحصول على القطع الأرضية في المدن الكبرى، وأكد أن كل الجهود ستبذل لتجاوزها، وطالب الوزير من “الكناس“ التقرب من رؤساء المؤسسات للوقوف على وتيرة الانجاز.
وعن ملف التسيير، أشار الوزير لممثلي مجلس أساتذة التعليم العالي، إلى أنه تم إصدار مرسومين واحد خاص بتقييم أداء المؤسسات الجامعية في شكله الموسع، والمرسوم الثاني خاص بالبحث العلمي وتمت المصادقة والتوقيع عليهما في 21 جانفي من العام الجاري تحت رقم 10-35 /10-36 بتاريخ 21/01/2010 سينشران لاحقا في الجريدة الرسمية.
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء، حسب بيان “الكناس“، إلى ملف الشراكة وما تمخض عن الاجتماعات السابقة التي جمعت الطرفين، بالإضافة إلى ملف التحرش ضد الأساتذة والإطارات النقابية.