كناس ينشر نتائج لقائه الأخير مع الوزارة

تقدم في الاستجابة للمطالب وغموض في آليات الزيادة
أوضح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي اللقاء الأخير الذي جمع في مطلع شهر فيفري الجاري بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والممثلين النقابيين للقطاع، أفضى إلى تقدم في التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية للأساتذة الباحثين.
وفيما يخص النظام التعويضي، أشار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الذي ذكر بضرورة "توضيح بعض الجوانب المتعلقة أساسا بآليات الزيادة وآجال تطبيق النظام الجديد، إلى أن الوزارة قد أجابت بأن هذا النظام "لن يكون جزافيا" بل على أساس نسبة مئوية.
وأوضحت النقابة أنه "سيتم حساب هذه النسبة المئوية على أساس الأجر الإجمالي" الأمر الذي سيسمح ب "رفع قيمة التعويض عند كل زيادة في الأجر الإجمالي من خلال تغيير الدرجة أو الرتبة أو زيادة محتملة لقيمة النقطة الاستدلالية". كما أعلن الكناس بخصوص التعويضات الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تمثل النظام المتغير أن "الاقتراحات قد استكملت".
وفيما يخص النظام التعويضي الثابت، أشار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى أن الوزارة الوصية قد أكدت ضرورة "التقاء الطرفين في القريب العاجل لمراجعة بعض جوانب الاقتراح النهائي قبل إيداع الملف على مستوى الوزارة الأولى خلال الأسابيع المقبلة.
وبعد التذكير بالتزامات الوزارة بخصوص ملف الأجور و ضرورة "التطبيق السريع" لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة في 12 نوفمبر 2009 أكد المجلس استعداد الوزارة الوصية "لتسخير كافة إمكانياتها لتطبيق هذا القرار" من أجل الحصول على أجر في مستوى المهام الخاصة العديدة الموكلة للأساتذة الباحثين.
وفيما يخص ملف السكن طرح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مشكل السكنات بأساتذة التعليم العالي تلك الممنوحة في إطار مؤسسة ترقية السكن العائلي و كذا مشكل ال6500 وحدة سكنية التي لم يتم تسليمها بعد.
وبخصوص هذا الموضوع أكدت الوزارة "التسوية النهائية" لتحويل إيجار السكنات الخاصة بأساتذة التعليم العالي تسوية ملف ال1682 سكن الممنوحة في إطار مؤسسة ترقية السكن العائلي من أصل ال3000 وحدة المعنية في انتظار تسوية وضعية السكنات المتبقية.
وفيما يتعلق بال 6500 سكن تم الاتفاق بالنسبة للجزء الأول (3500 وحدة)، أشارت الوزارة إلى أن اللجان المكلفة بالملف "ستتكفل بتوزيعها حسب المعايير المطبقة عادة". وبالنسبة إلى الحصة الثانية (3000 مسكن) أوضحت الوزارة الوصية "صعوبة" الحصول على أوعية بالمدن الكبرى مشيرة إلى "بذل كل الجهود من أجل تجاوز هذه الصعوبات".