وزارة التعليم العالي تتعهد بحل مشكل السكن تدريجيا وتحدد العلاوات والمنح بنسبة

مرسومان تنفيذيان لتقييم المؤسسات الجامعية والبحث العلمي يصدران قريبا

أخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعها الأخير مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، على عاتقها حل مشكل السكن بصيغتي "أوبيب" أو "أو.بي.آل.آف"، وفق مراحل تمكن من التسوية النهائية لهذه القضية العالقة منذ سنوات، مؤكدة أن ملف النظام التعويضي سيحدد بناء على نسبة متغيرة ليس ثابتة وفق سلم التصنيف لكل رتبة للأساتذة الجامعيين.
خلص اللقاء الأخير الذي ضم الأمين العام لوزارة التعليم العالي رفقة مدير الديوان والمدراء المركزيين، مع قيادة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، بخصوص مناقشة مطالب النقابة المرفوعة إلى الوصاية والمتعلقة بالنظام التعويضي، السكن، التسيير، الشراكة والممارسات التعسفية ضد النقابيين، وجاء رد الوصاية مطمئنا حسب بيان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أمس حيث أخذت الوزارة على عاتقها الشق المتعلق بالنظام التعويضي أن يحدد وفق نسبة تراها مناسبة، وهذه النسبة تحسب في قيمة المنح والعلاوات كل مرة في حال الزيادة فيها، حسب تغير سلم التصنيف لكل رتبة للأستاذ الجامعي. كما أكد وزير القطاع أنه في إطار اللجنة المختلطة التي تعكف على تحضير النظام التعويضي، فإنها لا تزال تستقبل مقترحات في انتظار إيداع الملف بشكل نهائي على مستوى مصالح الوزير الأول خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح البيان أن "الكناس" ذكّر الوزير بتعهداته السابقة حيال ملف الأجور والتعجيل بتطبيقها، وفق تعليمات رئيس الجمهورية التي تضمنها خطابه الأخير في 12 ديسمبر 2009 لدى إشرافه على افتتاح السنة الجامعية الجديدة، بالمقابل سحب الوزير تعهداته، لكنه قال بأنه يعمل بكل ما أوتي من الوسائل لتطبيقها.
أما بخصوص ملف السكن، ذكر الوزير خلال نفس اللقاء أنه سيتم تسويته لاحقا بصفة تدريجية، معلنا أن 1682 سكن من مجموع 3 آلاف سكن تمت تسوية وضعيتها، بينما المتبقية هي في طريق التسوية. وبشأن 6500 سكن، عرض الوزير الوضعية التي سجلت تقدما في الحصة الأولى لبرنامج 3500 سكن، أما الحصة الثانية المتعلقة ب 3 آلاف سكن الوزير أعطى الوضعية وتقدمها، مشيرا إلى الصعوبات المتعلقة بالحصول على القطع الأرضية في المدن الكبرى، مؤكدا أن كل الجهود ستبذل لتجاوزها وطالب الوزير من "الكناس" التقرب من رؤساء المؤسسات للوقوف على مدى وتيرة الإنجاز.
وعن ملف التسيير، أشار الوزير لممثلي مجلس أساتذة التعليم العالي إلى أنه تم إصدار مرسومين، واحد خاص بتقييم أداء المؤسسات الجامعية في شكله الموسع، والمرسوم الثاني خاص بالبحث العلمي وتمت المصادقة والتوقيع عليهما في 21 جانفي من العام الجاري تحت رقم 10-35 /10-36 بتاريخ 21/01/2010 سينشران لاحقا في العدد المقبل للجريدة الرسمية.
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء حسب بيان "الكناس" إلى ملف الشراكة وما تمخض عن الاجتماعات السابقة التي جمعت الطرفين، بالإضافة إلى ملف التحرش ضد الأساتذة والإطارات النقابية.