فتح 4 فروع بأكبر مدن الولاية وإنجاز محطة لتصفية المياه ب500 مليار سنتيم

مؤسسة الديوان الوطني للتطهير بتبسة توسع تواجدها

أوضح السيد الطاهر روابحية مدير مؤسسة الديوان الوطني للتطهير لولاية تبسة، بأن تواجد المؤسسة حاليا ونشاطها بدأ في التوسع أكثر، بفتح 4 فروع بكبريات مدن الولاية تبسة، الشريعة، بئر العاتر والونزة، ما سمح بالتكفل بجل انشغالات السكان بصورة مقبولة، وسيتم تعميم هذه العمليات على كل بلديات الولاية
ويرتكز عمل المؤسسة حاليا على الصيانة وتسيير شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار وفق برامج تولدت عن تدخلات ونداءات المواطنين والملاحظات التي تتعلق بخدمات المنفعة العامة التي تمس شبكة الطرقات وسيول مياه الأمطار الجارفة وانسداد بالوعات المياه، خاصة وأن تبسة تقع في المنحدرات مما يعرضها للفيضانات، مسجلا النقص الكبير الذي تعيشه بعض الشبكات، سيما على مستوى عاصمة الولاية تبسة والتي تعد شبكة وحدوية تضم شبكتي صرف المياه والصرف الصحي، مشيرا في لقاء معه إلى أن تأهيل هذه الشبكة يكمن في خلق مجمعات ذات قطر كبير لامتصاص أكبر كمية من مياه الأمطار. مذكرا بأن هناك عملية يسهر على إنجازها حاليا ويتعلق الأمر بمجمع كبير يربط قنوات الصرف على مسافة محورية تفوق 31 كلم يتراوح قطرها بين 1200 إلى 2000 ملم، الهدف منه جلب المياه إلى خارج المدينة مستقبلا في انتظار المشروع الحلم المحطة الضخمة لتصفية المياه المستعملة التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 500 مليار سنتيم لاستغلال هذه المياه.
وعن حصيلة نشاطات المؤسسة لسنة 2009، أوضح بأنه تم تسجيل 416 تدخلا بناء على رغبة ونداءات المواطنين، وتدخل المؤسسة في أزيد من 1216 عملية بعاصمة الولاية تبسة و767 تدخلا بمدينة الشريعة و63 تدخلا ببئر العاتر و360 تدخلا بمدينة الونزة، معظمها فك الانسدادات المسجلة على مستوى شبكات التطهير.
السيد الطاهر روابحية أشار إلى أن طول شبكات التطهير التي تسند مهامها لمؤسسة الديوان الوطني للتطهير على مستوى المدن الأربعة يتجاوز 580 ألف متر طولي، أي ما يعادل 49% من مجموع شبكة الولاية، حيث تم تنظيف حوالي 20% من قنوات هذه الشبكات وتم التدخل كذلك في أزيد من 25 % في مجمعات الصرف الصحي ومياه الأمطار. إلا أن هناك العديد من النقائص لا تزال متواجدة وفي حاجة إلى معالجة المتواجدة على مستوى هذه الشبكات والتي يتوقع تجديدها في إطار البرنامج المسجل للخماسي الحالي، وإعادة تأهيل الكثير من المنشآت، وتبقى نوعية إنجاز المشاريع متوقفة على المقاولات المؤهلة، مشيرا إلى أن أغلبية الشبكات يعود إنجازها إلى الثمانينيات، ملحا على ضرورة احترام المخططات للرقعة الجغرافية للأحياء في إنجاز شبكات التطهير والصرف الصحي لتفادي مخلفات الأضرار التي قد تبرز.