”اليمين الفرنسي يعرقل تطور العلاقات الثنائية ويعطل اتفاق الصداقة”

مندوب النواب الموقعين على مقترح قانون تجريم الاستعمار يصرح

مقترح القانون ليس مجرد مناورة سياسية بل هو مطلب شعبي جاد
و غير مستبعد أن تتحرك باريس للاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية وتطلب الاعتذار من الجزائر، معتبرا أن الأطراف اليمينية الفرنسية التي تنتقد مسعى المشروع وتمجد الاستعمار تعمل ضد المضي بالعلاقات الثنائية إلى الأمام، وتعطل اتفاق الصداقة بين البلدين.
قال عبدي، في ندوة صحفية نشطها في مقر أكاديمية المجتمع المدني، أمس، إن المشروع أحدث جدلا وسط الرأي العام والطبقة السياسية في فرنسا، تراوح بين الرفض والقبول، وأضاف ”إن فرنسا لن تصل إلى تحقيق الصداقة التي تطمح إليها مع الجزائر دون الاعتراف بجرائمها وإبداء النية الحسنة لتعويض الشعب الجزائري ماديا، والاعتذار عما اقترفته بحقه”. ورفض عبدي اعتبار مقترح القانون مجرد مناورة سياسية، ووصفه بأنه مطلب شعبي جاد.
وأكد عضو البرلمان أن فكرة المشروع لا يحتكرها تيار أو لون سياسي أو حزبي، بل يؤيدها كل النواب بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وهي انعكاس لتداعيات تمادي باريس في ممارساتها الاستعمارية، خاصة مع وجود عبد العزيز بوتفليقة على رأس السلطة، حيث عرفت مؤخرا حراكاً سياسياً، ما أثمر بلورة مشروع القانون. من جهته ألقى أمين عام أكاديمية المجتمع المدني كلمة جاء فيها إن المشروع أحدث تأثيرا لدى الأوساط الفرنسية، وأكد المتحدث على أهمية اعتراف فرنسا بجرائمها، وتأثيره الإيجابي على العلاقات الثنائية، معتبرا أن التعويض المادي والاعتذار هو مطلب الشعب الجزائري بأكمله، وأن القضية ستأخذ أبعادها المنشودة في موقف المجتمع المدني الجزائري، لتصبح مطلبا مغاربيا بانضمام منظمات مغربية وتونسية، وحتى إفريقية.