”الحكومة ستتدخل لكبح الارتفاع وإجبار التجار على احترام الأسعار العالمية”

جعبوب يكشف أن استيراد اللعب سيخضع لترخيص من لجنة مختصة، ويصرح

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الحكومة قررت مواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر بالتدخل سواء في تحديد الأسعار أو في زيادتها أو المصادقة على أسعار بعض المنتجات الواسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أنه بغية وضع حد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، أقدمت الحكومة على إعداد مشروعي قانونين يتعلق الأول بالمنافسة والثاني بالممارسات التجارية. وأضاف الوزير، أول أمس، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن حرية الأسعار تبقى هي الأساس، إلا أن هنالك استثناءات تسمح للحكومة بالتدخل من أجل التحكم في تسيير السوق، خاصة فيما يتعلق باستقرار الأسعار.
مضيفا أن هناك قانونا ثان سيسمح بتمكين السلطة التنفيذية من قمع الظاهرة إن كان الأمر يتطلب ذلك. وتابع جعبوب أنه سيتم إجبار المعنيين على احترام الأسعار المطبقة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن مصالحه لاحظت بأن المتعاملين الاقتصاديين يحترمون الأسعار العالمية إلا في حالة الزيادة ولا يحترمونها في حالة الانخفاض، مؤكدا أن تدخل الدولة سيكون مستقبلا في تحديد هوامش الربح سيسمح بوضع حد للفوضى في محيط الأسواق بالجملة.
من جهة أخرى، أعلن المسؤول الأول عن قطاع التجارة في الجزائر أن استيراد اللُعب سيخضع من الآن فصاعدا لترخيص استيراد تسلمه لجنة متخصصة. وأوضح الوزير خلال زيارة استطلاعية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف أن لجنة تقنية مكونة من ممثلين عن 12 وزارة معنية بالصحة وأمن المستهلك ستكلف بتسليم رخصة الاستيراد للمستوردين بعد التأكد من احترام المعايير المتعلقة بأمن المنتجات، مشيرا إلى أن سلسلة من الإجراءات الجديدة ستطبق لمراقبة اللعب المستوردة من أجل ضمان حماية أكبر لأمن الأطفال وإرغام المستورد على إيداع عينة من المنتوج الذي سيستورده على مستوى هذا المركز قبل الحصول على عقد الاستيراد. وبخصوص الشركات التي لا تودع حساباتها الاجتماعية في الآجال المحددة، أوضح جعبوب أن الوزارة ستتخذ إجراءات ردعية لإجبار هذه الشركات على الالتزام بالقوانين. وأكد في هذا الصدد أن الشركات التي لم تقم بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية سيتم شطبها من السجل التجاري.