شاركت مؤخراً، السيدة حدّة حزام، مديرة يومية “الفجر”، في فعاليات الملتقى المغاربي حول “حرية التدين والاعتقاد بأوربا بين المواثيق الدولية والتشريعات المحلية..سويسرا نموذجا”، الذي بادرت بتنظيمه الرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة بالمملكة المغربية وكانت مداخلة السيدة حزام حول موضوع “حرية التدين والمعتقد في النصوص الدولية .. سويسرا نموذجا”، حيث ركّزت المتدخلة في موضوعها، على الموقف الجزائري من حرية التدين والعبادة مستعينة في نقاشها هذا، بالموضوع الذي دار في المؤتمر الدولي الذي احتضنته الجزائر منذ أسابيع. وفي هذا الصدد قالت المتحدثة، إن الجزائر تحترم حرية التدين ولا تمنع أي أحد يريد أن يتخلى عن دينه حتى وإن كان الإسلام، أو أن يبشّر لدينه، مشيرة إلى أن “قوانين الدولة الجزائرية، تشترط أن يكون عمل المبشّر في إطار قانوني معلوم ومنظم في جمعيات مدنية متطابقة مع القوانين السارية ومع دستور 1989، الذي كرّس الحريات”. لهذا - تضيف المتحدثة - “تمنع قوانين الدولة الجزائرية أية طرق أخرى غير قانونية تستعملها بعض الأطراف كالإغراء أو الضغط على الناس وإكراههم لقاء المال أو الفيزا أو غيرها، من أجل تغيير دينهم، وهو ما تقوم به حاليا بعض الحركات التبشيرية في منطقة القبائل“ خاصة لأقلية البروتستانتية. وفي سياق متصل، ذكّرت المتحدثة أن الأقلية الكاثوليكية التزمت بما يشترطه القانون الجزائري، إلا أن الأقلية البروتستانتية رفضت الامتثال لشروط القانون ولم تقدم سنة 1990 ملفا لإعادة هيكلتها وفق قانون الجمعيات الجديد، وقال نشطاؤها إنهم يكتفون باعتماد سنة 1976، ولذلك فهذه الجمعية الآن توجد في وضع مخالف للقانون” مضيفة أن “هناك أقلية دينية يهودية معروفة في الجزائر ولكن صارت أقل ظهورا، بسبب الوضع الأمني الذي كان سائدا في السنوات الماضية وليس بسبب اضطهاد قانوني”. كما تطرقت إلى الأمر 06/02 الذي أقرّته الجزائر سنة 2006 لتنظيم شعائر غير المسلمين وإلى اللجنة الوطنية التي تتكفل بهذه الفئة على مستوى وزارة الشؤون الدينية، وهذا المرسوم أدى إلى رد فعل سلبي دوليا وبسببه ما زالت أمريكا تصنّف الجزائر في خانة الدول التي تقمع الحرية الدينية. مع أن كل القوانين الجزائرية تقرّ بحرية الاعتقاد والتدين وقد أقرّها دستور 1989، وكل القوانين الأخرى كما صادقت الدولة - قالت المتدخلة - على كل اللوائح الأممية المتعلقة بالموضوع. وعكس سويسرا، قالت المتحدثة، إن القانون الجزائري يشترط أن تكون أماكن العبادة معلومة ومعروفة من الجميع ومتطابقة مع القانون إسلامية كانت أو غير إسلامية، وهذا حتى يتسنى للدولة توفير الحماية لها. وذكّرت من جهة أخرى بالحركة التبشيرية التي تعرفها الجزائر وخاصة منطقة القبائل وقالت إن هذه الحركة سياسية محضة يراد من ورائها خلق أقليات دينية تبدو مضطهدة لكي تستعملها بعض الدول الأجنبية ذريعة للتدخل في الشأن الجزائري. وقالت السيدة حزام في مداخلتها “كان الأجدر بنا أن نطرح تساؤل، لماذا سويسرا التي بني فيها أول مسجد ورفعت بها أول مئذنة منذ قرابة نصف قرن، تلجأ اليوم إلى استفتاء شعبها حول موضوع ديني فلسفي، أليس للإسلام المتطرف وللقاعدة التي تسوق مشروعا إرهابيا شموليا ضرب في نيويورك ومدريد وباريس ولندن، وفي الجزائر وخاصة الجزائر التي عانت منه الويلات، أليس هو وراء الموقف السويسري وغيره من المواقف الغربية التي صارت تتخوف من الإسلام. فسويسرا - قالت المتدخلة - تعرف رد فعل قومي وكراهية للإسلام مثلها مثل فرنسا وإيطاليا والسبب هو الوجه البائس للإسلام التي تروّج له القاعدة وأخواتها في العالم. ومن جهتها، تطرقت الأستاذة سهام حماش، الناشطة في حقوق الإنسان، إلى المواثيق الدولية والقوانين السويسرية التي تسمح بحرية التدين والمعتقد لتثبت أن الاستفتاء السويسري لحظر المآذن يتنافى وقوانين البلد وهو ما يسمح للمسلمين بالطعن في نتيجة الاستفتاء أمام المحكمة الأوربية. للتذكير، فإن هذا الملتقى شارك فيه أساتذة وباحثون من مختلف دول المغرب العربي، بالعاصمة المغريبة الرباط، غلب عليه النقاش السياسي أكثر من الاهتمام بالموضوع. وهيمنت القضية الصحراوية ومسألة تأخر بناء الوحدة المغاربية على كل التدخلات.
