المتعاملون الصيادلة ينددون بالقرار ويصفونه بالتعجيزي

فيما تصر وزارة الصحة على جعل نهاية السنة كآخر أجل للدخول في مرحلة الإنتاج

كشف رئيس اتحاد المتعاملين الصيادلة، عمار زياد، عن استياء المتعاملين الصيادلة من قرار وزارة الصحة القاضي بتحديد آجال الانتقال من مرحلة التوضيب الأولي إلى إنتاج الأدوية مع نهاية السنة الجارية، حيث أشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى غلق 30 وحدة إنتاج.
ندد المتعاملون الصيادلة بقرار الانتقال من مرحلة التوظيف إلى مرحلة الإنتاج، مؤكدين أن هذا القرار جاء قبل موعده، بمبرر أن العديد منهم غير مستعدين للانتقال في الوقت الحالي من التوضيب الأولي إلى الإنتاج، بسبب استحالة وصول التجهيزات التي تدخل في هذه العملية خلال هذه المدة التي حددتها الوزارة.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس اتحاد المتعاملين الصيادلة عمار زياد أن هذا القرار سيؤدي إلى غلق 30 وحدة إنتاج توظف كل واحدة منها 30 عاملا، مضيفا أن الوزارة وضعت قوانين تلزم المخابر بالانتقال من الاستيراد والتوزيع والتوضيب إلى الإنتاج المحلي، دون أن تضع تحفيزات مرافقة لهذه العملية، كتكوين صيادلة المخابر وتوفير العقار الموجه للاستثمار وتسهيل الحصول على قروض بنكية.
كما دعا زياد إلى ضرورة تطوير وحدات الإنتاج ومرافقتها، لأن العديد منها تبقى غير قادرة على مجاراة القوانين الجديدة، وقدر كتلة السوق الجزائرية من الأدوية بملياري دولار، واصفا معدل الإنتاج المحلي المتراوح بين 35 إلى 38 بالمائة بالضئيل جدا.
من جهته أكد مدير الصيدلة بوزارة الصحة، الدكتور محمد الحاج، لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوزارة ستتخذ قرارات صارمة في حق الوحدات التي لا تمتثل للقانون، كون المهلة التي حددتها الوزارة لوضع حد للتوضيب الأولي كافية جدا لانتقال المتعاملين من هذه المرحلة إلى الإنتاج محليا، وأن القرار المتخذ يعود إلى 10 سنوات مضت، حيث أن أغلبية وحدات الإنتاج الصيدلاني تتوفر على العقار الموجه للاستثمار، حيث أن بعض أصحاب الوحدات تقدموا في العملية، والبعض الآخر يسيرون ببطء، مضيفا أن الوزارة ستساعد المتعاملين الذين يواجهون صعوبات الانتقال من التوضيب إلى الإنتاج.
وعلى صعيد متصل، أوضح المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص فيصل عابد أن وزارة الصحة لا يمكنها تطبيق قرار إجبار المتعاملين الصيادلة على الانتقال من مرحلة التوضيب إلى الإنتاج بسبب عدم توفر الأرضية، وعدم وضوح موقف وسياسة الوزارة في الجزم في هذه القضية بصفة نهائية، لاسيما وأن المؤشرات تفيد بتوفر ترسانة من القوانين دون أن تتمكن الوصاية من تطبيقها.