أردوغان ينوي تعديل مواد حظر الأحزاب في تركيا

ينوي حزب العدالة والتنمية في تركيا عرض تعديلات دستورية على البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري .وقال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان مساء الأحد أن المقصود ليس إعادة نظر كاملة بالدستور بل تعديل بعض الفقرات فيه، خصوصا تلك المتعلقة بطريقة حظر الأحزاب.
*
ويتزامن هذا التصريح مع الأزمة الحالية الناتجة عن قيام ضباط كبار بمحاولة للإطاحة بالحكومة عام 2003. وتم وضع الدستور الحالي في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980، ودخل حيز التنفيذ بعد إقراره في استفتاء شعبي عام 1982. وهو غالبا ما يتعرض لانتقادات شتى.
*
وفي سياق التحقيق في قضية المخطط الانقلابي، وجهت محكمة في اسطنبول التهمة رسميا ليل الأحد إلى ضابطين بالضلوع في القضية التي كانت تستهدف الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية.
*
وأمرت المحكمة بحبس المشتبه بهما وهما كولونيل يقود وحدات الدرك في محافظة كونيا (وسط) (ولفتنانت كولونيل، إلى حين محاكمتهما فيما حكمت بالإفراج عن ثمانية مشتبه بهم تم توقيفهم مؤخرا.
*
وذكرت وكالة الاناضول للأنباء أن عدد الموقوفين في هذه القضية يرتفع بذلك إلى 35 .
*
وأوقفت الشرطة الأسبوع الماضي حوالي سبعين عسكريا بينهم ضباط متقاعدون في إطار التحقيق في هذه القضية. وبين الضباط الموقوفين الجنرال المتقاعد جتين دوغان القائد السابق للجيش الأول المتمركز في اسطنبول والذي يشتبه بأنه مدبر "خطة بليوز" التي أعدت عام 2003 بعيد تولي حزب العدالة والتنمية السلطة.