“أويحيى متمسك بموقفه ويحذر النقابات من الانغماس في صراعات سياسية على حساب مستقبل الأجيال”

ميلود شرفي أكد أن دورة المجلس الوطني ستضع خطة عمل لرئاسة الأرندي للتحالف

يعقد المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، يومي 11 و12 مارس المقبل الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، حيث سيتم الاطلاع على التقارير النظامية للمكاتب الولائية والإضراب الذي قادته النقابات المستقلة في قطاع الوظيف العمومي، بالإضافة إلى وضع تصور لعمل الحزب بعد انتقال رئاسة التحالف الرئاسي إليه
وقال الناطق الرسمي للحزب، ميلود شرفي، في اتصال مع “الفجر” أمس، إن الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، سيتطرق في كلمة سيلقيها أمام أعضاء المجلس الوطني، إلى الإضراب الذي شنته النقابات المستقلة الناشطة في قطاع الوظيف العمومي، خاصة قطاع التربية، الذي شل تماما لمدة ثلاثة أسابيع كاملة. وأكد شرفي أن الأمين العام سيجدد موقف الأرندي المنسجم مع موقف الحكومة الجزائرية، فيما يخص الإضرابات التي تخوضها النقابات المستقلة والطريقة التي تدار بها، لاسيما وأن قطاع التربية قد تضرر كثيرا، ومن الممكن أن تكون هناك نتائج سلبية ناجمة عن تلك الإضرابات في الامتحانات النهائية للسنة الدراسية 2009 / 2010، كونها مرتبطة بقطاع جد حساس، ويشمل شريحة هامة من المجتمع الجزائري تقدر ب8 ملايين تلميذ. وذهب العضو القيادي في الأرندي، ورئيس كتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أبعد من هذا الموقف الجذري من الإضراب الجاري بل اتهم بعض النقابات المستقلة بانصياعها لقناعات سياسية، حيث أفاد بأن أويحيى سينبه إلى خطر خضوع تلك النقابات المستقلة لتوجهات سياسية معينة، وضلوعها في صراعات يدفع ضريبتها في نهاية المطاف الأجيال. وأفاد شرفي بأن الدورة العادية للمجلس الوطني ستخصص أيضا لتقييم نشاط الحزب خلال الستة أشهر الماضية على مستوى الوطني، وتعاطي الحزب مع أهم الأحداث التي ميزت الساحة السياسية الوطنية، وفي طليعتها الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، والتقدم الذي أحرزه الحزب على مستوى التمثيل في الغرفة العليا، حيث كان الفرق بينه وبين الأفالان جد بسيط. كما سيخصص الموعد لدراسة الحالة النظامية للحزب على المستوى المحلي، من خلال التقارير التي سيرفعها أعضاء المجلس الوطني للأمين العام، ومدى تطبيق التوصيات والبرنامج الذي سطر خلال الدورة الماضية. ومن المتوقع أيضا أن تكون الدورة مقياسا يرجع إليه الأمين العام في إحداث تغيير على الهياكل الولائية للحزب قياسا بمردوديتها على أرض الواقع والتزامها الفعلي بتطبيق برنامج الحزب، حيث سبق وأن أجرى أويحيى بعض التغييرات على منسقي المكاتب الولائية ببعض الولايات، أهمها عنابة، الأغواط، تبسة وتيارت، جاءت مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الخاصة بالانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، لاسيما وأن بعض المناضلين قد أظهروا انحيازا لأحزاب أخرى على حساب الأرندي وباعوا ذممهم من أجل المال لأصحاب “الشكارة”.