الكتلة البرلمانية لحزب العمال تحضّر مقترحا يلغي قانون تجريم الحرقة

قسنطيني اقترح إدانة من دون عقوبة في تقرير سلمه للرئيس بوتفليقة

يعتزم حزب العمال تقديم مقترح للبرلمان الجزائري لإلغاء قانون تجريم الحرقة الذي أقره البرلمان بغرفتيه شهر فيفري من العام 2009، وهو مقترح عبرت عدة أطراف عن رفضها له، منها رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وحركة الإصلاح الوطني.
وقال النائب في البرلمان عن حزب العمال، رمضان تاعزيبت، في تصريح ل"الفجر" أمس، إن الكتلة البرلمانية للحزب ستتقدم بمقترح إلغاء قانون تجريم الحرقة، وذلك بعد مرور أكثر من عام على إقراره، باعتبار أن أي قانون يقره البرلمان لا يمكن إلغاؤه أو مراجعته إلا بعد مرور عام على المصادقة عليه. وأضاف النائب رمضان تاعزيبت أن المقترح سيقدم على أقصى تقدير خلال الدورة الربيعية الحالية للبرلمان، وذلك في حال عدم تحرك الحكومة وإقرارها بإلغاء القانون، مشيرا إلى أنه من غير الممكن استمرار تطبيق هذا القانون، خاصة بعد أن تأكد الجميع أن التجريم لم يتمكن من كبح جماح الحراقة، بل أوقفتها عوامل أخرى نتيجة تولد الأمل لدى الشباب خاصة ما تعلق بالجانب الرياضي. وأشار تاعزيبت إلى أن حزب العمال لم يسمع أبدا بالحديث الدائر بين بعض نواب البرلمان حول عزمهم القيام بنفس الخطوة لإلغاء قانون تجريم الحرقة، موضحا بأن كتلة حزب العمال كانت الوحيدة التي وقفت ضد تمرير القانون في البرلمان وصوتت ضده، وسيكون ردها بخطوة عملية على مستوى البرلمان، يضيف تاعزيبت. من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، في اتصال مع "الفجر"، إنه يدعم الخطوة التي يعتزم حزب العمال القيام بها، مشيرا إلى أنه اقترح في تقريره السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر نزع طابع الجريمة عن الحرقة، وتكون إدانة من دون جريمة، كما هو معمول به في كثير من الدول الأوروبية في عدد من الجرائم والمخالفات، موضحا أن إلصاق الجريمة بالشباب الحراق، يبقى أمرا مبالغا فيه كثيرا.