خلافة طنطاوي تثير جدل التعيين والانتخاب

بعد رحيل شيخ الأزهر، محمد سيد طنطاوي، إلى جوار الله في المملكة العربية السعودية، ثار جدل بشأن خلافته في منصب يعادل رئاسة الوزراء في مصر.
وقد ووري جثمان الشيخ الفقيد الثرى في البقيع بالمدينة المنورة، في حين قال أحد العاملين في مكتبه، إن الدكتور محمد واصل، وكيل شيخ الأزهر، سيتولى إدارة شؤون المؤسسة مؤقتا إلى غاية تعيين شيخ جديد. وتداولت تقارير إعلامية بعض الأسماء المحتملة لخلافة طنطاوي، مثل رئيس جامعة الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، الدكتور أحمد عمر هاشم، ووكيل الأزهر الحالي، الدكتور محمد واصل والمفتي الحالي، الدكتور علي جمعة. واعتذر عضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، الدكتور عبد المعطي بيومي، عن توقع الأسماء التي من المحتمل أن يخلف أحدها الشيخ طنطاوي. وأعادت وفاة الشيخ طنطاوي إلى ساحة الجدل مسألة التعيين أو الانتخاب في اختيار شيخ الأزهر، وذلك بعد أن أصبح هذا المنصب بالتعيين بدلا من الانتخاب بموجب تفعيل قانون الأزهر العام 1961 وألغيت هيئة كبار العلماء.
ويرى وكيل وزارة الأوقاف المصرية، الدكتور سالم عبد الجليل، أن مسألة التعيين أو الانتخاب "أصبحت منتهية، لأن الأزهر أضحى جزءا من المؤسسات التعليمية التي تخضع للقانون المصري وينفق عليها من ميزانية الدولة".
وأضاف، حسب مصادر إعلامية، أن قضية انتخاب شيخ الأزهر "أصبحت أحلاما وأمنيات"، وأن "التعيين هو النتيجة الطبيعية للتطورات التي شهدتها إدارة الأزهر".