لجنة وزارية لتعديل قانون المعاقين ورفع المنحة إلى ستة آلاف دينار

فيما تم شطب 121 ألف مستفيد غير شرعي

كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، أن دائرته الوزارية تسعى إلى رفع منحة المعاق من 4000 دينار إلى 6000 دينار، لتحسين ظروف معيشة هذه الفئة. كما أوضح أن عملية تطهير قوائم المستفيدين غير الشرعيين من هذه المنحة سمحت بإقصاء 121 ألف مستفيد مزيف، الأمر الذي مكن الوزارة من اقتصاد 5 ملايير دينار وإحالة المتورطين على العدالة.
وقال ولد عباس إنه تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة وكذا ممثلين عن الحركات الجمعوية لتعديل القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين خاصة في بنده المتعلق بإدماجهم في عالم الشغل.
وأوضح خلال لقاء نشطه، أمس، بمنتدى المجاهد رفقة الاتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين، أن هذه اللجنة تعنى بالنظر في رفع نسبة إدماج هذه الفئة في عالم الشغل من 1 بالمائة إلى 2 أو 3 بالمائة، حيث أن مشروع هذا القانون سيقدم قريبا إلى المجلس الشعبي الوطني، معتبرا أن هذا التعديل سيسمح بالتماشي مع الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها الجزائر.
وفي سياق متصل، أضاف الوزير أن القانون الخاص بحماية المعاق، الذي صدر في 2002، تبعه 17 مرسوما تنفيذيا تمت المصادقة على 14 منها، في حين بقيت ثلاثة مراسيم تنفيذية قيد الدراسة. وأفاد ولد عباس أن عدد المعاقين في الجزائر بلغ 2 مليون شخص، مشيرا أيضا إلى أن الأمراض المزمنة والمتمثلة في السرطان والضغط الدموي والشرايين وأمراض القلب والكلى أصبحت تصنف ضمن الإعاقات لثقل تكاليف التكفل بها.
وبخصوص نقل المعاقين، أكد الوزير أن قطاعه أبرم اتفاقيات عديدة مع 29 مؤسسة نقل عمومية، حيث خصصت الوزارة 110 مليون دينار خلال السنة الماضية لتغطية مصاريف نقل تلك الفئة. أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والقاطنين بولايات بعيدة فتتكفل الوزارة بمصاريف تنقلهم للعلاج في العاصمة أو في أية ولاية أخرى.
وأوضح ولد عباس أنه تم طبع 70 ألف كتاب بالبراي يخص العديد من المواد التعليمية، كما تم تخصيص الانترنت ومكتبة إلكترونية لفئة المكفوفين لمزاولة دراستهم بما فيها الدراسات العليا.
وعن مؤسسة صناعة المكانس الخاصة بالمعاقين، أكد الوزير أنه تم تسوية ملف العمال المعاقين من خلال منح التقاعد لبعضهم، ومنح قروض مصغرة للبعض الآخر، كما وعد بالتكفل بكل العائلات التي تضم فردين معاقين من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان مستوى معيشي ملائم لها.