ميلود براهيمي يؤكد أن الجزائر ستتخلى عن عقوبة الإعدام للاندماج في المنظومة الدولية

اعتبر النموذج التركي أصدق مثال على ذلك

أكد المحامي والحقوقي ميلود براهيمي، أن الجزائر ستجد نفسها مجبرة في المستقبل على شطب عقوبة الحكم بالإعدام من قانون عقوباتها إذا ما أرادت الاندماج في المنظومة الدولية والانسجام في فلكها، كما هو الشأن بالنسبة لتركيا، ورغم ذلك التزمت بالمطلب باعتباره شرطا ضروريا للترشح من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وأضاف ميلود براهيمي، في تصريح ل”الفجر”، أن موقع الجزائر وحتى وإن كان مختلفا من حيث السبب الرئيسي لتركيا، لأن جميع الآليات والأجهزة الدولية الراهنة تحركها الدول الديمقراطية والأوروبية بالدرجة الأولى، وعلى هذا الأساس فإن ربط علاقات بين تلك الآليات الدولية والجزائر لابد أن يمر بتنازل الجزائر عن بعض الأمور، منها مثلا عقوبة الإعدام.
وأشار الحقوقي إلى أن الدوافع الحقيقية التي حركت الأشخاص في الوقت الراهن هي سياسية بالدرجة الأولى، خاصة وأن الأحداث الوطنية التي سبقت فتح النقاش حول تبني فكرة تطبيق عقوبة الإعدام، كانت مختلفة تماما عن تلك التي هي موجودة الآن، موضحا أن الأدلة التي يقدمها المدافعون عن تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر غير مؤسسة وغير منطقية، لأنه لو تم الاستناد إلى أقوالهم، فإنه حتى المرأة الزانية يتم رجمها حتى الموت، كما أن عقوبة الإعدام ستشمل القصر أيضا وهذا أمر مرفوض.
وأضاف المتحدث أن رئيس الجمهورية سبق وأن أكد في خطاب ألقاه ببروكسل سنة 2003، أن الحكومة الجزائرية تعارض عقوبة الإعدام، زيادة على ذلك فإن الجزائر لعبت دورا فعالا بمناسبة تقديم اللائحة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان سنة 2007 و2008 الخاصة بعقوبة الإعدام.
وتساءل، ميلود براهيمي، عن سبب الإبقاء على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الحالي مادامت لا تطبق، مضيفا أنه منذ سنة 1993 لم يتم تطبيق أي حكم بالإعدام صدر في حق أي مجرم، ومهما كانت طبيعة الجرم.
وأكد المتحدث أنه يجهل العدد الحقيقي للأشخاص الذين صدر في حقهم الحكم بالإعدام دون أن يتم تنفيذه، إلا أنه أشار إلى أن عددهم يقدر بالآلاف، معظمهم أدينوا بتهمة، الإرهاب أو القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
وقال إن هناك حزبين فقط قد أبديا رفضهما لتنفيذ عقوبة الإعدام، هما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال.
وتأسف المتحدث لكون الدول العربية الإسلامية بالدرجة الأولى، متمسكة بتنفيذ عقوبة الإعدام، لتكون بذلك ضمن قائمة الدول المتخلفة التي لا تعطي الأهمية المناسبة للحاق بركب الدول الديمقراطية التي أحرزت تقدما في مجال حقوق الإنسان.