المطالبة برفع منحة المعوق إلى قيمة الأجر القاعدي واستحداث كتابة دولة تتكفل بالشريحة

جمعية المعوقين حركيا

. كما طالب المتحدث بضرورة استحداث كتابة دولة على مستوى وزارة التضامن تتكفل بانشغالات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
أكد بوزارة حمزة خلال تدخله في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمنتدى "المجاهد"، أن قيمة المنحة غير كافية وركز على إعادة دراسة جذرية لمنحة المعوق المقدرة ب4 ألاف دينار يتقاضاها كل ستة أشهر لا تكفي لتلبية أبسط الاحتياجات، داعيا السلطات إلى رفعها إلى الحد الأدنى للأجر القاعدي، على ضرورة الالتفات لفئة المعوقين حركيا وإيجاد حلول لمشاكلهم اليومية أولا من خلال رفع قيمة المنحة.
وأشار بوزارة إلى أن وعود وزارة التضامن برفع المنحة إلى 6 آلاف دينار تسلم كل شهرين لم تطبق، ليبقى المعوق ينتظر المنحة الحالية كل ستة أشهر، وليس ذلك فحسب، بل هناك تأخير في وقت استلامها، وبهذا الخصوص قال المتحدث "إن معوقي ولاية عين الدفلى ينتظرون المنحة منذ 5 أشهر ونفس الوضع سجل في بعض بلديات العاصمة".
واستغرب المتحدث الإجراءات التي فرضتها وزارة التضامن على تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من ولاية إلى أخرى، حيث يطلب من المعوق تقديم ملف متكون من نسخة من بطاقة المعوق ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وطلب خطي ويودعها لدى مديرية النشاط الاجتماعي، وينتظر بعدها من 10 إلى 20 يوما للحصول على تذكرة يسلمها بعد ذلك إلى مصالح النقل ليتسلم بعدها تذكرة أخرى تمكنه من التنقل إلى خارج ولايته.
وتطرق المتحدث إلى جملة من العراقيل تواجه المعوق في حياته اليومية، منها حرمانه من منصب شغل خاصة بالنسبة للمتزوجين، في إشارة منه إلى أن المرسوم الوزاري الصادر في 2002 القاضي بتوظيف شخص معوق من بين 100 شخص لم تطبق رغم أنها نسبة غير كافية، مطالبا في ذات الوقت برفعها إلى 3 بالمائة.