حذف 121 ألف مستفيد مزيف من المنحة ووعود برفعهاإلى 6 آلاف دينار

كشف وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج ''جمال ولد عباس'' عن وجود مليوني معاق في الجزائر بمختلف الإعاقات خصصت لها الدولة ميزانية 95 مليارسنتيم لسنة ,2010 كما نوه إلى وجود 450 مركز للمعاقين على المستوى الوطني أنشأ منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وأشار إلى تنفيذ 14 مرسوما من قانون 2002 من بين 17 مرسوما المقررين وذلك في جميع الميادين التي يحتاجها المعاق.
أوضح وزير التضامن والأسرة ''جمال ولد عباس'' خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمنتدى المجاهد أمس بمناسبة اليوم الوطني للمعاقين وبحضور رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين وأولياء التلاميذ أن وضعية المعاق في الجزائر اليوم تحسنت مقارنة بالسنوات الماضية خاصة بعد المصادقة على قانون 2002 والذي قدم من طرف المجلس الشعبي الوطني والذي يقضي بحماية المعاقين وترقية حقوقهم. وأضاف الوزير أنه بعد المصادقة على القانون تم إنشاء مراسيم تنفيذية بمشاركة الجمعيات الخيرية والقطاعات الحكومية قدرت ب 17 مرسوما تنفيذيا يشمل جميع الميادين التي تخدم المعاق تقدمتها 14 مرسوما كانت جلها في خدمة المعاق، ونجم عنها إقامة مراكز استقبال للمعاقين بعد أن كانت شبه معدومة ووصلت إلى 450 مركز من بينها 297 مركزا تتكفل بهم الدولة لوحدها ويضم 97 مركز للمعاقين ذهنيا و18 مركزا للمكفوفين، وفيما يخص الصم البك خصص لهم 42 مركزا، إضافة إلى 129 مركزا تسيرها الجمعيات وبدعم من الدولة أيضا. وفي ذات السياق دائما أوضح الوزير أن من بين ما طبق من قانون 2002 أيضا من جانب النقل بالنسبة للمعوقين حركيا، بما أن هاته الفئة تعاني أكثر من الفئات الأخرى، حيث أعلن الوزير عن إجراء اتفاقية مع 29 مؤسسة عمومية ومع الخطوط الجوية الجزائرية أيضا خصص خلالها للقطاع 11 مليار سنتيم. وأضاف أن الوزارة ستتكفل بجميع المعاقين من حيث النقل سواء كان بريا أو جويا على حسب نسبة الإعاقة التي يعاني منها سواء كانت 100٪ أو 50٪ فإن ذلك سيحدد ما سيتطلبه من مساعدات. أما فيما يخص المرافق العمومية فقد أوضح الوزير أنه تم التوقيع على المراسيم التنفيذية من طرف وزير النقل من أجل تخصيص مساكن ملائمة وحالة المعاق خاصة المداخل العمارات والتي أصبحت تشكل عائقا لهاته الفئة.. إضافة إلى تخصيص كل المؤسسات ممرات للمعاقين. وتحدث الوزير عن عمليات توظيف المعاق في المؤسسات العمومية والتي أكد على تسهيل هاته المهمة لتمكين المعاق من تسيير حياته اليومية والعملية بكل سهولة، إضافة إلى تخصيص غرامة مالية لكل من لا يسمح بتوظيف 1 أو 2 من المعاقين. وأكد الوزير فيما يخص منحة المعاق أن الوزارة باشرت في عملية تطهير شملت كل الذين لا يسمح لهم القانون بالحصول على منحة إذا تحصلت الوزارة على أرقام وصلت إلى 121 ألف كانوا يستفيدون من المنحة وهم أشخاص موظفون وغير محتاجين ماديا، ووعد برفع المنحة إلى 6000 دج بدلا من 4000 دج التي يتقاضاها المعاق حاليا والتي تدخل الميزانية المخصصة للوزارة في تحديد نسبة المنحة. واستمع الوزير إلى انشغالات المواطنين والمعوقين بالدرجة الأولى حيث وعد بالسعي إلى تقديم المساعدات الضرورية لهاته الفئة بالسعي وراء خلق ديناميكية جديدة تسمح بطريقة جديدة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.