تعرف عملية تسوية البنايات وإتمام إنجازها التي أقرّها القانون رقم 08/15 الصادر في 20 جويلية 2008، سواء على مستوى الدوائر أو مديرية البناء والتعمير، إقبالا محتشما من قبل المواطنين وهذا رغم العمليات التحسيسية التي تعرفها الولاية، إذ بلغ عدد الملفات التي تم إيداعها إلى حد الآن 72 ملفا تمت دراسة 34 منها، في حين لم يتم الفصل إلى حد الآن في 38 آخر آخر وذلك راجع إلى نقص التحسيس بمدى ضرورة تسوية وضعية البنايات من طرف البنايات حسب القانون الجديد الهادف إلى تحسين المحيط الحضري وإعطاء المنظر الجمالي للمدن والحد من ظاهرة البنايات الفوضوية المنتشرة في ظل نقص الرقابة، هذا دون أن ننسى عامل الزمن، خاصة إذا ما علمنا أن هناك مهلة حددت بخمس سنوات منحت للمواطنين لتسوية وضعياتهم. وبالتالي، فإن هناك متسع من الوقت لتسوية هذه الوضعيات، علما أن مديرية البناء والتعمير أحصت 15 ألف و72 مسكنا بعدما كان العدد يفوق 15400 مسكن وذلك بفضل عملية القضاء على هذه البيوت التي كثيرا ما شوهت المنظر الجمالي للمدن، حيث تم تهديم 6300 مسكن عبر مختلف مناطق الولاية خلال السنوات الأخيرة والتي مكّنت من إعادة إسكان 6876 عائلة من أصل 18636 عائلة لا تزال تعيش تحت أسقف هذه البيوت القصديرية غير اللائقة التي تنعدم فيها ظروف الحياة الكريمة خاصة وأن عملية القضاء عليها متواصلة، لا سيما وأن الولاية استفادت من حصة جديدة من السكنات الاجتماعية الإيجارية المقدرة 4600 وحدة سكنية. تجد الإشارة إلى أن السنة الماضية شهدت ترحيل وإعادة إسكان 261 عائلة والتي سمحت بالقضاء على 217 مسكنا هشا، هذا دون أن ننسى عملية إعداد عقود البناء والتعمير ومراقبة العمران، حيث تم تسجيل أزيد من 2000 محضر مخالفة للبنايات الفوضوية منها 219 مخالفة سجلت خلال سنة 2009 فقط في حين تم الترخيص ل 27 تجزئة من أصل 5111 رخصة مصادق عليها مقابل 801 طلب.
