كل مركبة يمر شهر على شرائها معنية بالعملية

توفير مليونين و700 ألف قسيمة للسيارات

انطلقت عملية بيع قسيمات السيارات لسنة 2010 أمس عبر كل قباضات الضرائب والبريد، حيث وفرت مديرية الضرائب هذه السنة 27 مليون قسيمة حسب حظيرة السيارات الوطنية المعنية بذلك. وستستمر العملية إلى غاية 31 من الشهر الجاري، علما أن كل صاحب سيارة يضبط بعد انتهاء الآجال القانونية بدون قسيمة يتعرض لغرامة بنسبة 100 بالمائة، من ثمن القسيمة.
وذكرت مصادر من مديرية الضرائب أن الأشخاص الذين يقتنون القسيمة بعد انتهاء آجالها تفرض عليهم أيضا عقوبة تصل إلى 50 بالمائة، بحيث يدفعون مبلغا ماليا إضافيا يصل إلى نصف ثمن القسيمة، أما في حال ضبطهم في الحواجز الأمنية بدون قسيمة فتفرض عليهم عقوبة بنسبة 100 بالمائة كما أسلفنا.
ويجبر القانون كل أصحاب السيارات على إلصاق القسيمات على الزجاج الأمامي للسيارات بدل وضعها في مكان آخر وفقا لما تنص عليه المادة 305 من قانون الطابع التي تلزم بإلصاق هذه القسيمات حتى تسهل عملية مراقبتها، علما أن الأشخاص الذين لا يلصقونها يتعرضون لعقوبة تتمثل في دفع ما قيمته 50 بالمائة أيضا من مبلغ القسيمة.
وحددت أسعار القسيمات هذه السنة بالنسبة للسيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات ما بين 1500 و8000 دينار وذلك وفق طاقة السيارة.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادرنا ردا على أقوال المواطنين الذين يتساءلون عن عدم توجيه عائدات القسيمة لتهيئة الطرقات المهترئة، أن القانون هو الذي يحدد وجهة هذه العائدات، مشيرا إلى أن ميزانية تهيئة وإنجاز الطرق يتكفل بها صندوق انجاز الطرقات والطرق السريعة، غير أن هذا لا يعني أن جزءا من مداخيل القسيمات لا توجه لإصلاح الطرقات مادامت توجه لانجاز المشاريع التنموية بالبلديات التي تعاني من نقص في الميزانية بما فيها طرقات البلدية.
وللإشارة فإنه بالنسبة للأشخاص الذين ضيعوا قسيمة سياراتهم أو أتلفوها فهم ليسوا مجبرين على إعادة دفع كل مبلغها، بل يمكنهم التوجه إلى المكان الذي اقتنوها منه للحصول على نسخة منها مقابل دفعهم ل 200 دينار فقط وفقا لما تنص عليه المادة 306 من قانون الطابع.
وتبقى عملية شراء قسيمات السيارات إجبارية بالنسبة للسيارات غير المعفية من العملية، بحيث يجب على كل شخص يملك سيارة أن يقتني قسيمتها في آجال لا تتعدى شهرا عن تاريخ استلامه لبطاقة ترقيمها، وهنا نقصد كل بطاقات الترقيم حتى تلك المؤقتة أي ما يعرف بالبطاقة الصفراء، حتى إذا كانت آجال اقتناء القسيمة قد انتهت بعد استلام السيارة، حيث يتعرض هذا الشخص لعقوبة بعد مرور شهر من شرائها.