أويحيى يفرج عن القانون الأساسي للبيطري والبيطري المختص غدا

فيما يعرض بلعيز قراءة أولية لمشروع قانون المحاماة

يتناول الوزير الأول، أحمد أويحيى، غدا في اجتماع حكومي قراءة أولية في مشروع قانون المحاماة، على أن تشرع الحكومة ابتداء هذا المجلس في مناقشة القوانين الأساسية العالقة والخاصة بموظفي الوزارات والإدارات العمومية، ويكون القانونان الأساسيان بالبيطري والبيطري المختص أول هذه القوانين التي ينظر فيها الجهاز التنفيذي. قالت مصادر على صلة بالموضوع ل”الفجر “إن الوزير الأول، أحمد أويحيى، يكون قد أعطى إشارة انطلاق دراسة مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بموظفي القطاعات الوزارية والإدارات العمومية العالقة ابتداء من المجلس الحكومي المقرر اليوم، وذلك ضمن أحكام القانون العام المنظم والمعدل للتوظيف العمومي، وعلى هذا النحو يتمحص الوزير الأول في هذا الاجتماع مشروع القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الأطباء البيطريين والبيطريين الأخصائيين، وهي القوانين التي كانت محل شد ومد بين هذه الأسلاك ووزارة الفلاحة سابقا، وفي نفس السياق يكون أويحيى قد طلب من وزراء القطاعات المعنية تعجيل إصدار القوانين الأساسية العالقة، لاسيما تلك التي لاتزال تشكل عائقا في مراجعة سلم الأجور والعلاوات.
وكما كان منتظرا، سيقدم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، قراءة أولية في مشروع قانون المحاماة، على أن يعرض على رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الدورة القادمة لمجلس الوزراء، ومنه عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني، وهو القانون الذي يأمل من ورائه أصحاب الجبة السوداء إعادة الاعتبار لمهنة الدفاع وتنظيمها وتطهيرها من الطفيليين مع إعادة الاعتبار لمنظومة التكوين والرسكلة.