أكد مصدر من المصالح الفلاحية بولاية البيض تسجيل ضعف ملحوظ في مجال تكثيف زراعة بذور الحبوب، بمختلف أصنافها، عبر ولاية البيض. وأضاف المصدر بأن المساحات المستغلة حاليا في هذه الزراعات لا تتعدى 300 هكتار، والتي تُعد متواضعة مقارنة بالمساحة القابلة للزراعة في التكثيف التي تتجاوز مبدئيا خمسة أضعاف هذه المساحة، مشيرا إلى أن ولاية البيض تتوفر على إمكانيات هامة لتطوير زراعة بذور الحبوب بشكل مكثف، ما يؤهلها لاحتلال المراتب الأولى وطنيا في هذا المجال، على غرار ما يحدث بولاية تيارت المجاورة لولاية البيض، والتي تتوفر على نفس المناخ تقريبا، وحققت المرتبة الأولى وطنيا هذا العام في إنتاج الحبوب.وأوضح المتحدث أن هناك عوامل مساعدة ومشجعة كبيرة، على رأسها وفرة المياه السطحية والجوفية عبر المناطق الصحراوية والسهبية التي توجد بها مساحات تصلح لتكثيف زراعة بذور الحبوب، خاصة أن مناخها ملائم جدا، حسبما أشارت إليه مديرية المصالح الفلاحية، على غرار مناطق ضاية القرة ببريزينة وخلوة سيد الشيخ باربوات وسهيب القمح بالأبيض سيد الشيخ، وغيرها من المناطق التي تقدم سنويا نتائج لافتة ومبهرة فيما يخص إنتاج الحبوب بأراضي البور التي تعتمد على سقي الأمطار فقط. وتبقى عملية زراعة الحبوب وسقيها والإهتمام بها، مقتصرة على مساحات قليلة وفي أماكن محدودة. واستنادا للمصدر ذاته، فإن بعض المواقع بالولاية المعروفة حاليا بإنتاج الحبوب، تتوفر على ميزات هامة كونها متجددة التربة بفعل ما تجرفه السيول من المرتفعات المحاذية لها، كما تتميز بسقي طبيعي تضمنه السيول المشار إليها خلال فصول التساقط المكثف للأمطار في الخريف والشتاء والربيع. ولرفع الإنتاج المحلي من بذور الحبوب بشكل مكثف، المقدر حاليا ب 3 آلاف قنطار، يسعى القطاع لتحفيز الفلاحين بمنحهم دعما ماليا غير مباشر عن طريق شراء الدولة للقنطار الواحد من البذور بسعر يفوق 5 آلاف دينار من خلال تعاونيات الحبوب، أي بزيادة 25 في المائة عن سعر القمح العادي. وتعتزم ذات المديرية المعنية توسيع عدد منتجي البذور، إلى 20 مقابل 3 في الوقت الحالي، والذين اكتسبوا فعليا تجربة في الميدان، وأصبحوا مستعدين لتوسيع المساحات التي يستغلونها، وتقديم الإرشاد لمنتجي بذور الحبوب الجدد.
