اشتكى العديد من خريجي الجامعات بالطارف وممارسي الوظيفة الحرة من أطباء ومحامين ومهندسين ومعماريين ومحضرين قضائيين إقصاءهم من الاستفادة من المحلات المهنية، رغم أحقيتهم في ذلك، بحكم استفادتهم من وكالات تشغيل الشباب والقرض المصغر وصندوق التأمين على البطالة. وحسب هذه الفئة، فإنها وجهت طلبات عديدة إلى السلطات المعنية، وتلقت ردا بعدم إمكانية استفادتها في الوقت الحالي من المشاريع الجاهزة المقررة للتوزيع كون المحلات الجاهزة تتكون من غرفة واحدة تتراوح مساحتها بين 20 إلى 50 مترا، بينما يتطلب نشاط الوظائف الحرة 3 غرف على الأقل. وتساءل هؤلاء عن تجاهل البلديات لتصاميم المحلات ضمن هذا البرنامج وعدم أخذ احتياطاتها بالنسبة لهذه الفئة من الشباب الذين يمارسون الوظائف الحرة، خاصة ببلديات مقرات الدوائر، حيث يختارون مكان نشاطهم بحكم الكثافة السكانية وتواجد الأجهزة التي يتعاملون معها، بينما تجد مثلا في المناطق الريفية تخصيص اسطبلات استحوذت على محلين أو ثلاثة للاسطبل الواحد لكنها بقيت غير مستغلة. للإشارة، تبقى الاسطبلات ببعض البلديات شاغرة لغياب الطلبات بسبب رفض البنوك تمويل تربية الماشية بالولاية ما عرض معظمها للتخريب وسرقة التجهيزات.
