العمال يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور في مصر

توعدوا حكومة أحمد نظيف باعتصام ممتد

طالب العمال في مصر برفع الحد للأجور إلى 1200 جنيه (220 دولار) وأمهلوا رئيس الوزراء حتى عيد العمال في أول ماي القادم للاستجابة لمطلبهم
قال رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، السيد كمال أبوعيطة، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام المحلية، أمس الأحد "إن أول ماي سيكون موعد تجمّع العمال أمام مقر مجلس الوزراء، سواء تمت الموافقة على المطالب للاحتفال، بذلك أو في حالة رفضها لتنظيم اعتصام ممتد لكل عمال مصر إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم".
وكان نحو مائتي مواطن من عدة مواقع عمالية قد تظاهروا، مساء أول أمس، أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور يبلغ 1200 جنيه. وضمت الوقفة الاحتجاجية ممثلين لعدد من اللجان العمالية والقوى السياسية المختلفة. ويأتي هذا التجمع في محاولة لتفعيل الحكم القضائي الذي ألزم الحكومة بوضع حد أدنى لأجور جميع العاملين بالدولة بما يتناسب مع نفقات المعيشة، ويحقق توازنا بينها وبين الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن الدستور المصري أكد مبدأ ضمان الحد الأدنى لأجور العمال على اعتبار أن تحقيق عدالة الأجور والحماية الدستورية للعمال ليس مجرد شعارات وتوجيهات مجردة من القيمة القانونية، لكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري".
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المذكرتين، الاقتصادية والقانونية، اللتين قدّمتا إلى مجلس الوزراء خلال الوقفة الاحتجاجية تضمنت "تصورا لكيفية تمويل هذه الزيادة في الأجور دون إحداث تضخم في الأسعار، وذلك من خلال تعديل نظام الضرائب والجدية في تحصيلها ورفع الدعم عن صناعات مثل الإسمنت والحديد وإعادة تسعير الغاز المصدر للخارج ومكافحة الفساد".