أويحيى يمنع مسؤولي الهيئات العمومية من تلقي الهدايا والامتيازات

وجه تعليمة مشددة تهدف الحكومة من ورائها إلى قطع الطريق أمام الفساد والرشوة

وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة جديدة إلى جميع مسؤولي القطاعات العمومية، يلزمهم فيها بالامتناع عن تلقي أية هدايا أو مزايا أو امتيازات أخرى مقابل خدمة يقدمها كل في مجال اختصاصه، وهو أول إجراء حكومي يسبق الإعلان عن الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد
التعليمة تشمل أيضا أصحاب المقاولات والمؤسسات الخاصة
ضمن التدابير الجديدة لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية والاقتصادية، أصدر مسؤول الجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى، حسب ما أدلت به مصادر مطلعة ل ”الفجر”، تعليمات صارمة إلى الوزراء، ولاة الجمهورية، ومسؤولي المؤسسات والمجمعات الاقتصادية العمومية، لاسيما تلك التي لها ارتباط وثيق بالصفقات العمومية وتسيير المال العام، بالإضافة الى المنتخبين المحليين، تحمل عنوان ”الاستقامة والنزاهة الإدارية” تلزم المعنيين بعدم قبول أي نوع من الهدايا والامتيازات مهما كان نوعها، نقدية أو رمزية، نظير تقديمهم خدمة تدخل في إطار مهامهم ومناصبهم، لاسيما ما تعلق بمنح الصفقات العمومية.
وقالت نفس المصادر إن التعليمة سارية المفعول أيضا على أصحاب المقاولات والمؤسسات الخاصة، باعتبارهم أطراف فاعلة في الوصول إلى أي انحراف أو توجه نحو الاستعمال غير الشرعي للمال العام وأملاك الدولة.
وتأتي التعليمة، التي تهدف من ورائها الحكومة إلى قطع طريق الفساد وتعاطي الرشوة، لاسيما فيما يخص منح الصفقات العمومية، في ظرف تخوض فيه مصالح الرقابة حربا ضروسا على بؤر الفساد والتلاعب بتسيير المال العام. كما تعد أيضا أول إجراء يسبق ميلاد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة، التي من المزمع أن ترى النور قريبا، مع تدعيمها بإجراءات قانونية أخرى.
كما يأتي هذا الإجراء في وقت تفكر فيه الدولة في إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، وهو ما عبر عنه الوزير الأول سابقا، إلى جانب وزير المالية، بما يضمن المزيد من الشفافية والوضوح في التعاملات.