أويحيى يحذر المستثمرين الأجانب من تقديم عمولات للحصول على مشاريع الرئيس

لا هدايا ولا سفريات .. مقابل الحصول على المشاريع

سيلزم المتعاملون الوطنيون والأجانب والمناولون ابتداء من هذا الشهر، بتقديم بيان حسن السيرة قبل الدخول في أي مناقصة تتعلق بالمشاريع العمومية، حيث سيتعهدون بعدم تقديم أي إمتيازات للموظفين العموميين من أجل تسهيل معالجة ملفاتهم على حساب المنافسة العادلة. اتخذت الحكومة في إطار تطبيق المرسوم الرئاسي المتضمن قانون مكافحة الفساد، إجراءات تقضي بإلزام والإشتراط على كل المتعاملين الوطنيين أو الأجانب أو المناولين الذين يتم انتدابهم لإستكمال المشاريع ممن يريدون المشاركة في مناقصة عمومية مهما كان نوعها التصريح بحسن السيرة قبل الدخول في المناقصة سواء على المستوى المحلي أو المركزي.
في هذا الشأن، أوضحت تعليمة بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الإقتصادية، ونشرت مضمونها جريدة الوطن أمس، أن بيان حسن واستقامة السيرة ، يجب أن يقسم المتعامل فيه بشرفه هو أو وكيله أو المناول لمشاريعه بأنه لم يتم متابعته بتهمة الرشوة أو محاولة رشوة موظفين وهيئات عمومية، كما يجب على المتعامل أيضا، أن يلتزم بالامتناع عن أي تدخل أو ممارسة غير أخلاقية أو غير عادلة بغرض الإستفادة من العروض المقدمة من المنافسين الآخرين. هذا ويلتزم المتعامل في التصريح بحسن السيرة، بعدم تقديم عروض للموظفين العموميين بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للمعني بمعالجة ملفه أو لشخص آخر كالهدايا، السفريات للحصول على معلومات أو تكوين، تحمل التكاليف المالية وغيرها من مختلف الإغراءات، وعلى كل متعامل أيضا الإلتزام من خلال التصريح بحسن السيرة بعدم تقديم أي إمتياز مهما كان نوعه أو قيمته بغرض تسهيل معالجة ملفه على حساب المنافسة العادلة. وأكدت الحكومة، أنه سيتم تطبيق في حالات الرشوة أو محاولة الرشوة قبل أو أثناء تنفيذ المشروع، عقوبات صارمة مع المتابعة القضائية، إضافة إلى إدارج المتعامل في قائمة سوداء.