رحماني ينصب رسميا لجنة “السلطة الوطنية المعينة”

مهمتها غربلة المشاريع للتخفيف من الاحتباس الحراري

كشف أمس وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، شريف رحماني، عن وجود 70 مشروعا خاصا بالتخفيف من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وما ينجر عنه من تلوث بيئي، الهدف منها دخول السوق العالمية من بابها الواسع على أن تقوم اللجنة التي أطلق عليها اسم “السلطة الوطنية المعينة”
وتضم ممثلين عن عدة وزارات بوضع المقاييس العلمية الكفيلة باختيار أنجع المشاريع الخاصة بهذا المجال.
تضم اللجنة التي نصبها أمس وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة ممثلين عن وزارات كل من الموارد المائية، وزارة الداخلية، وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، وزارة الأشغال العمومية، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة السكن والعمران، بالإضافة إلى وكالة ترقية استعمال الطاقات. وستتولى اللجنة استنادا إلى توضيحات المسؤول الأول عن قطاع السياحة باقتراح المشاريع الهامة الخاصة بالاحتباس الحراري والعمل على غربلتها للدخول إلى الأسواق العالمية والحصول على العملة الصعبة التي تمكننا لاحقا من تحقيق التنمية المستدامة وإنعاش الخزينة العمومية، مضيفا في نفس السياق بأن المشاريع في معظمها تخص قطاع الطاقة والمناجم، النقل والصناعة على اعتبار أنها أكثر القطاعات التي تطرح الغازات المضرة بصحة الإنسان وتتسبب في التلوث البيئي.
واستدل رحماني ببعض المشاريع التي يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في التخفيف من الاحتباس الحراري على غرار الاعتماد على الطاقات المتجددة والتقليل من الغازات التي تستعمل في الآبار وغيرها. كما طالب شريف رحماني الجماعات المحلية بضرورة وضع برامج للتخفيف من بعث الغازات قصد المساهمة في استقرار المناخ، فيما كشف بأن مفرغة وادي السمار في طريق بيع الرخصة المرتبطة بها في السوق العالمية. وذكر الوزير بأن الوكالة المكلفة بالاحتباس الحراري في طريقها للتأطير، مشيرا إلى أن “السلطة الوطنية المعينة” نصبت خلال السنوات الماضية ولكنها لم تحقق النتائج المرجوة لأن مجلسها، كما قال، عمل بصفة محتشمة، لذا تمت إعادة تفعيلها من خلال تعيين ممثلين يضمون كافة القطاعات الهامة.
ولم يفوت الوزير الفرصة ليقول إن الدول النامية لم تقم ببيع برامج ومخططات المشاريع في السوق العالمية بسبب ضعف مؤسساتها من جهة وكذا ضعف الطاقات الفنية والبشرية في تحضيرها، مفيدا بأن إفريقيا تمثل 3 في المائة فقط من السوق، كما أكد على أن بروتوكول كيوتو وضع ميكانيزمات للتخفيض من الغازات الدافئة التي لابد من تجسيدها وعلى الدول المتقدمة التخفيض من الغازات التي ساهمت في الاحتباس الحراري وتبادل المناهج مع الدول المتقدمة للتعاون في هذا المجال الهام.