المشاريع البيئية تصب في إطار ما خلصت إليه "اتفاقية كيوتو"، رحماني يكشف:

أعلن، أمس، شريف رحماني وزير البيئة والسياحة وتهيئة الإقليم عن تنصيب اللجنة الوطنية المعينة للميكانيزمات النقية التي ستختار 70 مشروعا بيئيا يختص في التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وتقليص الغازات السامة.
وأكد شريف رحماني على هامش ندوة صحفية نظمت بمقر الوزارة، والتي ستشارك فيها 10 وزارات ممثلة عن كل من وزارة الطاقة والمناجم، النقل، التعليم العالي، الموارد المائية، المؤسسات الصغيرة، الأشغال العمومية، السكن والفلاحة، أكد أن اللجنة ستقوم بوضع مقاييس لترشيح المشاريع الخاصة بالقطاعات على الصعيد الدولي والتي تتجلى في مفرغة واد السمار، تخفيض غازات سونلغاز واسترجاع غازات آرزيو كما ستتكفل بانتقاء أحسن المستثمرين على المستوى العالمي. مشيرا في ذات السياق، إلى أن الهدف من هذه المشاريع التي ستنشأ قريبا هو دخولها السوق العالمية لتحقيق عائدات مهمة من العملة الصعبة، والتي ستعود بالإيجاب حسبه على الخزينة العمومية والدولة. كما ستعمل على تفعيل الطاقات البديلة المستخدمة في التنمية المستدامة للبلاد.
وفي السياق ذاته، طالب الوزير قطاعات اللجنة بضرورة اختيار المشاريع ذات صلة بالاحتباس الحراري ووضع إستراتيجية خاصة بها، مع تحديد كيفية تطبيقها والمصادقة عليها من طرف المؤسسة الوطنية المعنية، في إشارة منه إلى أن دول إفريقيا لم تقم ببيع البرامج والمخططات والمشاريع المدرجة في هذا المجال ضمن السوق الدولية نظرا لضعف مؤسساتها وكذا قلة الطاقات المادية والبشرية وهي الأسباب حسبه التي جعلت هذه الدول تدخل السوق العالمية بنسبة 3 في المئة فقط.
وبناء على هذا طالب الوزير الجهات المعنية الدخول بتدرج وبقوة للسوق الواعدة قصد الاستفادة من العملة الصعبة، خاصة وان الجزائر تلقت عروضا أجنبية فاعلة في هذا الإطار.
وأضاف رحماني أن المشاريع البيئية التي ترتكز على الاحتباس الحراري والتغيرات البيئية، تصب في إطار ما خلصت إليه "اتفاقية كيوتو" التي وضعت ميكانيزمات لتفعيل سياسة مواجهة الاحتباس الحراري بالترخيص بما يسمى بالمنشئة المتداولة في الأسواق و كذا اتفاقية "كوبنهاغن" التي انعقدت مؤخرا في هذا الإطار.