كشف الرئيس المدير العام لشركة “أس. أ. أ.” للتأمينات، عمارة لتروس، عن شروع الشركة في استرجاع الأموال المحولة والمختلسة، تورط فيها عدد من الوكلاء وبعض الزبائن، ويقدر غلافها ب 100 مليون دج، مرت عليها 10 سنوات. وقد اتخذت الشركة، حسب لتروس، عدة إجراءات لاسترجاع الأموال من الوكلاء الذين تحايلوا على الشركة رفقة عدد من الزبائن وتمكنوا من اختلاس نحو 100 مليون دج، تم استرجاع منها حصة كبيرة، لم يحدد حجمها ذات المتحدث، رغم طول المدة التي استمرت ل 10 سنوات مضت منذ اكتشاف عمليات التحويل هذه، غير أن الإجراءات ظهرت أخيرا إلى السطح، وهددت الشركة الذين امتنعوا عن رد الأموال باللجوء إلى القضاء. كما استنكر لتروس ظهور مثل هذه الظاهرة في قطاع التأمينات، الذي يعد جديدا وواعدا في الجزائر من حيث الخدمات. أما بخصوص أرقام الشركة، فقد قال المسؤول الأول خلال ندوة إعلامية أمس بفندق “ماركير”، جمعته بعدد من الوكلاء التابعين للشركة، إنها تساهم بنسبة 30 بالمئة من حصة السوق الوطنية وتراهن على كسب حصص أخرى من خلال إطلاق خدمات متميزة، رغم المشاكل التي تواجهها مع وكلائها المعتمدين وطنيا، حيث تقدم لهم علاوات صافية عن كل صفقة يربحونها عن كل خدمة تتراوح من 8 إلى 12 بالمائة، ويساهم هؤلاء الوكلاء بنسبة 31 بالمائة من إجمالي أرباح الشركة سنويا. ولم يقدم ذات المسؤول تفاصيل أخرى عن سبب تأخر عملية استرجاع الأموال من قبل المختلسين طوال هذه المدة واكتفى بالقول إن الشركة صارمة هذه المرة ولن تتسامح مع أحد، بل ستقاضي المتأخرين في إرجاع مال الشركة، الذي هو مال التعويضات والأضرار، وبالتالي فهي تحتاج إليها لتوظيفها في خدمة الزبائن.
