إشكاليات التعويضات، الخدمات، والتأمين على المحك وطنيا

عشية فتح أبواب الإستثمار الفرنسي في التأمينات

أقر الأمين الدائم للمجلس الوطني للتأمينات، مسعودي عبد المجيد، بالوضعية التي آل إليها قطاع التأمينات رغم تحقيقه لقفزة نوعية في الثلاثي الثاني لهذا العام، قدرت بأكثرمن 17 مليار دينارفي التنمية للتأمينات ما يعادل 40% تطورا مقارنة بالسنة الفارطة. وقد طرح مسعودي إشكاليات التأمين وإعادة التأمين على محك المجلس وطنيا بالنظر إلى عراقيل الخدمات والتعويضات في وقتها اللازم، وفق التطورات القانونية والعدالة في الميدان. وخلال مداخلته أبرز مسعودي أسباب التطور التنموي في قطاع التأمنات المرتبطة بالورشات الكبرى والمشاريع الإستثمارية خلال السنة، حيث عادت الجزائر إلى الواجهة تنمويا بعد أن تعدى نطاقها الإستثماري مجال المحروقات وتجاوزت نسبتها التأمينية 2 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الدولة، ذلك ما جعلها في صدارة المنافسة مغاربيا رغم تأخرها ميدانيا في قطاع التأمينات، خصوصا ما يتعلق بتعويضات الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وحوادث المرور، ذلك ناجم عن حصيلة التقييم النهائية وفق المعطيات المأخوذة بهذا الشأن، أين سجلت الجزائر خلال النكبة الأخيرة لغرداية 90% من المتضررين سواء من الممتلكات والأشخاص ومن حيث المنشآت المؤسساتية غير مؤمنين، مما اضطر الدولة لإعلانها منطقة منكوبة قصد تعويض الكل. ودعا الأستاذ لعمارة لتروس بخصوص ذلك خلال حديثه عن المجال التأميني بالجزائر إلى ضرورة الإلزامية في التأمين لإيجاد سبل للفاتورات المدفوعة عقب الأضرار الكارثية، كما ألح على ضرورة رفع الجهود بغرض الإستمرار في النمو، حيث رقم الأعمال في قطاع التأمينات مع وضع سياسة مشتركة بين شركات التأمين والوكلاء عبر الأمناء العامين للتأمينات لتسيير الإستثمار التأميني في خضم التغيرات الأزماتية حاليا، حيث طغت الأزمة المالية وبشكل مباشر على صندوق الإستثمار وصندوق التقاعد في القطاع.. وذلك ما أوضحه بلقاضي محمود رئيس الجمعية الوطنية للأمناء العامين للتأمينات في شكل طرح حول مستقبل التأمين بالجزائر، عشية فتح أبواب الإستثمار على الشركات الفرنسية للتأمين.
الظروف القانونية والخدماتية عائق في التعويضات أشار بلقاضي إلى صعوبة عمل الوكلاء العامين والجمعية التي يرأسها في ظروف التجاوزات والأخذ والعطاء في الميدان التأميني، ملحا على عدم التنازل عن الحق لدى المؤمن مع رفع مستوى الأمناء علميا للوصول إلى خدمات ترقى لمصاف المعاملات مع زبائن شركات التأمين، والمنتظر تطبيقها خلال 2009 خصوصا أن الشركات الفرنسية القادمة ستطرح منافسة كبيرة، سيكون معيارها الجودة والتسهيلات القانونية عبر مختلف الإجراءات للقيام بدراسة الملفات التي لا تزال 70% منها في فاتورة تعويضات حوادث المرور لم تأخذ بعين الإعتبار، بالنظر إلى قيمة المحسوبية وطول مدة الدراسة القانونية لاسيما إن تعدى الأمر إلى قطاع العدالة والإجراءات الناجمة عن ذلك في ظروف فد تتعدى سنة أو أكثر لتعويض المتضرر ماديا، وذلك النموذج الذي قدمته شركة أليانس والمتعلق بتأمين السيارات التي وصلت إلى 10 آلاف ملف، تبقى في إشكالية مع وكلاد السيارات لضمان 30% خلال شهرين في التعويضات حول كامل الأخطار في انتظار مستمدات القطاع وطنيا بعد هذه الملتقيات لوضع المحك وطنيا وفق تطورات ميدان التأمين وانعكاسات الأزمة المالية على ذلك في المدى المتوسط، فالحل يكمن في مشاريع الإستثمار المستقبلية للنهوض بالقطاع.