مشروع مغاربي لمؤسسات الصناعات البلاستيكية

في انتظار التأطير القانوني وبمرافقة فنية ألمانية

تسعى كل من تونس، المغرب وبمبادرة جزائرية، لإطلاق مشروع للصناعات البلاستيكية، يضم الدول الثلاث، يكون فيه التسيير مشتركا وبمرافقة فنية ألمانية، تضاف إلى الخبرة الأوروبية الأخرى، تمهيدا للدخول إلى منطقة التبادل الحر مع دول الاتحاد الأوروبي.
صرحت منسقة المشروع بالجزائر، لامية دالي يحيى، أمس على هامش صالون البلاستيك والمطاط، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أن ما تقوم به حاليا لجنة التنسيق، يتعلق بإيجاد صيغ التعاون بين هذه الدول، رغم غياب التأطير القانوني، والإجراءات الإدارية اللازمة للشروع في تجسيد المخطط قريبا، إلا أنها أكدت على تضافر الجهود بين المؤسسات المصنعة للبلاستيك، والمعاهد المختصة، إلى جانب استعداد رجال المال والأعمال، والباترونا لمد يدّ العون، قصد بلوغ أهداف المشروع، المتمثل أساسا في إطلاق مؤسسات صناعية في هذا المجال، تنشط وفق معايير البيئة، الجودة والصحة العالمية، من أجل التصدير مستقبلا نحو أوروبا، كون هذه الأخيرة تطالب بسلسلة من المعايير الخاصة بشروط استيراد مثل هذه السلع والمواد من دول المغرب العربي.
وأوضحت محدثتنا أن خطوات التنسيق بين الفاعلين في القطاع، تجسدت ميدانيا في جانبها الاقتصادي، من خلال إبداء الموافقة على التعامل في إطار الشراكة بين مؤسسات هذه البلدان، لاسيما الجزائريين، أصحاب المبادرة، نظرا لتوفر الإمكانيات بهذا البلد، يُنتظر تسخيرها في مجال التكرير والتصنيع، لاسيما وأن مختلف القطاعات الأخرى تستخدم البلاستيك في منتجاتها وكذا في المحيط الخارجي، وتفاءلت محدثتنا بشأن رفع مردودية قطاعي الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذلك ناشدت الوزارتين الوصيتين المساهمة في هذا المشروع، لما له من بُعد استراتيجي مهم على الصعيد الداخلي، المغاربي والدولي.