فيدرالية المتقاعدين تنتفض، تطالب برد الاعتبار وتهدد بالاحتجاج

حددت يومي 30 و31 ماي الجاري موعدا لعقد مؤتمرها الخامس

مطالبة برفع المعاشات من 75 إلى 100 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني
أعلنت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين أن المؤتمر التمهيدي التحضيري للمؤتمر الخامس، يعقد يومي 30 و31 ماي الجاري بالعاصمة، وهددت بالشروع في تنفيذ حركات احتجاجية واسعة النطاق مستقبلا في حال عدم تحقيق جملة المطالب المقدمة والمرفوعة إلى السلطات العمومية.
أصدرت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين بيانا، تلقت “الفجر” نسخة منه، طالبت من خلاله بتحسين أوضاع المتقاعدين في شتى المجالات، وبمضاعفة الجهود تجاه صناديق المعاشات ووصايتها لتحسين الوضعية المعيشية لهذه الفئة الاجتماعية المحرومة.
وهددت الفيدرالية بتصعيد اللهجة عن طريق تنفيذ حركة من الاحتجاجات مستقبلا، في حال لم يتم التعجيل بتنصيب مجلس إدارة الصندوق الوطني للمتقاعدين للإشراف على مهامه القانونية، وبإيجاد حل سريع للمشكل الذي يعاني منه أزيد من 20 ألف متقاعد بسبب تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمعاشات التي تفوق 20 ألف دينار. وحسب ذات البيان، طالبت الفيدرالية بمنح زيادة إعادة تقييم لسنة 2010 لا تقل عن 10 بالمائة للمعاشات المصفاة قبل 31 جويلية 1996 و6 بالمائة للمعاشات المصفاة بعد 1 أوت 1996، حيث لازالت تتمسك بهذا المطلب الموضوعي وبإلحاح، خاصة في حال إصرار الوصاية على عدم تطبيق تحيين المعاشات للفترة الممتدة بين 1984 و1996، كما هو الأمر بالنسبة للمعاشات المصفاة بعد أوت 1996.
وفي سياق متصل، طالبت الفيدرالية برفع الحد الأدنى للمعاشات الذي يقدر حاليا ب75 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ليصل إلى مائة بالمائة، ورفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد من 3500 دينار المستفاد منها حاليا من طرف الفئة التي لم تتجاوز مدة عملها 15 سنة إلى مبلغ قدره 5 آلاف دينار، أي ما يعادل نسبة 30 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ورفع مبلغ العلاوة على الزوج المكفول إلى 1731 فيما يخص المتقاعدين المحالين على المعاش منذ سنة 2000، والرجوع مجددا إلى المادة 15 السابقة من قانون 83 / 12 التي كانت تحدد في صيغتها الأصلية مضاعفة مبلغ العلاوة ب600 مرة من الأجر الساعي للحد الوطني الأدنى للأجر المضمون. يضاف إلى ما سبق تحقيق تطابق مبالغ المعاشات الضعيفة الممنوحة في إطار التقاعد النسبي برفعها إلى 10 آلاف دينار، كما هو وارد في قانون المالية التكميلي لميزانية 2006، مع توسيع نظام الدفع على الغير إلى كل الأسلاك الطبية، جراحي الأسنان، الأخصائيين في الأشعة ومخابر التحاليل الطبية، وتوفير الدواء المتجانس بنفس التركيبة الكيميائية واسم مختلف وسعر منخفض لتجنيب المشترك أية كلفة إضافية مع مراعاة التسعيرة المعمول بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
فضلا عن ذلك، طالبت الفيدرالية بتعميم استعمال بطاقة الشفاء للمشترك في أي بقعة من التراب الوطني عوضا عن اقتصار استعمالها في جهة معينة.