مشاكل إجتماعية بالجمة ...

المتقاعدون في ولايات الوسط

دعا مندوبو العمال المتقاعدين لولايات الوسط في اجتماعهم الأخير بالمعهد الوطني للبحوث والدراسات النقابية بالعاشور إلى مزيدا من العناية والاعتبار لتحسين وضعهم الاجتماعي الذي هو ليس على ما يرام.
وأكد المندوبون في عريضة مطلبية توجت أشغال اجتما 28 أفريل الماضي تحت إشراف الأمانة التنفيذية للفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، فانه لم يعد مقبولا عليهم السكوت على المشاكل العالقة في أكثر من مجال. وهي مشاكل أثارها بحرارة وغضب ممثلو 19 ولاية من الوسط الجزائري. وتتمثل عموما في مضاعفة الجهود المبذولة في سبيل تحسين الأوضا الاجتماعية القاهرة.
وكان الطلب ملحا في الاجتما الذي يدخل في إطار تحضير المؤتمر الخامس المقرر نهاية الشهر الجاري بسيدي فرج، على مضاعفة الجهود اتجاه صناديق المعاشات ووصايتها بهدف تحسين الوضعية المعيشية لهذه الفئة الاجتماعية المحرومة المتجاهل حالتها.
وكان الإلحاح أيضا على ضرورة إشراك المتقاعدين أصحاب السيادة الذين لهم الفضل الكبير في إيصال الوطن إلى ما هو عليه من تطور وازدهار. فهم الذين وضعوا أولى اللبنات والأسس الاقتصادية الاجتماعية وصغرت أمامهم الأشياء وكبرت الجزائر فكيف لا يلبى لهم طلبا ويستمع لهمومهم وانشغالاتهم ويتركون على الهامش والإقصاء؟ وهل هذا جزاء من ضحوا بعرق الجبين من اجل جزائر تتحدى الصعاب ولا تتوقف عند المستحيل؟
ولوح مندوبو العمال في عريضة الاحتجاج بتشديد اللهجة مستقبلا ما لم تؤخذ صرختهم ماخذ جد، ويسمع لنداءاتهم المتكررة بلا توقف.
وعلى هذا الأساس جددت لائحتهم على جملة من المطالب الملحة غير القابلة للتنازل والمساومة:
أولا- التعجيل بتنصيب مجلس إدارة الصندوق الوطني للمتقاعدين من اجل الإشراف على مهامه القانونية وتأديتها بلا تداخل في الصلاحيات.
ثانيا- إيجاد حل سريع لمشكل يعاني منه بمرارة أزيد من 20 ألف متقاعد. وهو مشكل ناجم عن تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمعاشات التي تتجاوز عتبة 20 ألف دينار.
ثالثا- منح زيادة إعادة تقييم للعام الجاري لا تقل عن 10 في المائة للمعاشات المصفاة قبل 31 جويلية 1996، و6 في المائة للمعاشات المصفاة بعد 1 أوت 1996. ولا زال هذا المطلب الموضوعي تتمسك به هذه الفئة الاجتماعية خاصة في حالة إصرار الوصاية على عدم تطبيق تحيين المعاشات للفترة الممتدة من 1984 إلى 1996، كما هو الأمر بالنسبة للمعاشات المصفاة بعد أوت 1996، علما أن التضخم قد بلغ نسبة 6 في المائة على أدنى التقدير خلال العام الماضي حسب الأرقام الرسمية.
وعلى غرار ما يجري في ميدان الشغل المميز بإبرام اتفاقيات تفيد العمال بزيادات ملموسة في الأجور تتراوح بين 8 آلاف و12 ألف دينار شهريا، يطالب المتقاعدون بنصيبهم من هذه الزيادات ولا يقبلون الاستثناء.
وهناك مطالب أخرى لا تخرج عن هذا الإطار. وتشمل رفع الحد الأدنى للمعاشات المقر حاليا ب 75 في المائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ليصل إلى مائة بالمائة من قيمة الحد الوطني الأدنى للأجر المضمون. وكذا رفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد من 3500 دينار المستفاد منها من طرف فئة لم تتجاوز مدة عملها 15 سنة إلى مبلغ 5 ألاف دينار أي ما يعادل نسبة 30 في المائة من الحد الوطني الأدنى للأجر المضمون.
وأدرجت فئة المتقاعدين مطالب أخرى في السياق، منها رفع مبلغ العلاوة على الزوج المكفول إلى 1731 دينار فيما يخص المتقاعدين المحالين على المعاش منذ الألفية والرجو المجدد إلى المادة 15 السابقة من قانون 83 12 المحددة في صيغتها الأصلية مضاعفة المبلغ ب 600 مرة الأجر الساعي للحد الأدنى للأجر المضمون، وتحقيق التطابق مبالغ المعاشات الضعيفة الممنوحة في إطار التقاعد النسبي برفعها إلى 10 آلاف دينار كما هو وارد في قانون المالية التكميلي لميزانية 2006، تبعا لقرار رئيس الجمهورية التاريخي المتخذ في جوان من نفس العام.