المتقاعدون يطالبون برفع المبلغ الأدنى للمعاشات إلى مائة بالمائة

رأوا أن استرجاع 400 مليار دينار المخصصة للتقاعد الجزئي كفيلة بإنجاح العملية

أعاد الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين إبراز أهم المطالب التي رفعتها الفيدرالية وعلى رأسها الرفع من المبلغ الأدنى لمعاشات التقاعد إلى مائة بالمائة عوضا عن 75 بالمائة مثلما هو معمول به حاليا، إضافة إلى جعل المرتبات التي يتلقاها حاليا المتقاعدون تتماشى والقدرة الشرائية بعد الارتفاع الكبير الذي مس كافة المواد والخدمات. وحسب الأمين العام للفيدرالية فهذا المطلب ممكن التحقيق من خلال استرجاع المبلغ المالي الذي يقدر ب 400 مليار دينار التي خصصت للاستغلال في عملية إحالة 400 ألف عامل على التقاعد الجزئي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة هذه المطالب يتضمنها التقرير الخاص باللجنة التنفيذية التي تم انتخابها خلال المؤتمر الرابع،
وستطرح للنقاش بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس الذي ستدوم أشغاله يومين. من جهته، اعترف الأمين العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بعراقيل ومشاكل يعاني منها المنتمون إلى فئة المتقاعدين، ما يتطلب البحث عن حلول لها بالتنسيق مع السلطة العمومية، خاصة المطلب المتمثل في إعفاء منح المتقاعدين من الضريبة على الدخل الإجمالي وهي القضية التي تناقشها مصالح من وزارة العمل، والتي أقر سيدي السعيد بأنها تسير ببطء. كما ذكر ذات المتدخل بالإجراءات التي وصفها بالفريدة من نوعها والتي استفاد منها المتقاعدون تتمثل في إعادة التقييم السنوي للمعاشات وإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد.
للإشارة، سيشهد المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين تنصيب خمس لجان، بينها لجنة المالية ولجنة تحرير اللوائح العامة ولجنة التنظيم، كما سيقوم المؤتمرون بانتخاب اللجنة الوطنية التنفيذية المشكلة من 81 عضوا التي ستنتخب بدورها خلال الأيام المقبلة الأمين العام الجديد للفيدرالية.