أثارت حادثة العثور على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات تائها بمحطة نقل المسافرين لسيدي إبراهيم وسط عنابة مطلع هذا الأسبوع مستأصل إحدى الكليتين، حالة هلع حادة بالولاية التي تكون مصالحها الأمنية قد باشرت سلسلة تحقيقات معمقة للوصول إلى تفاصيل القضية التي أكدت فعليا تواجد عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث انه وبعد التفاف المواطنين حول الطفل بالمكان الذي وجد به، تم نقله إلى إحدى المصحات الخاصة لإجراء فحوصات بسبب دخوله في نوبة بكاء حادة، نتيجة معاناته من ألم كان يشتكي منه على مستوى الظهر، ليتم اكتشاف آثار عملية جراحية تم تنفيذها على جسده الصغير لاستئصال إحدى كليتيه، وهو البالغ من العمر أربع سنوات ولا يحسن الإجابة عن الأسئلة الموجهة له بخصوص مقترفي الجريمة البشعة، ولم يتمكن من ذكر سوى اسم والديه فقط، ما قد يصعب في مهمة الوصول إلى معرفة عائلته التي بإمكانها تزويد الجهات الأمنية بمعلومات حول ظروف اختفاء ابنهم، للتوصل إلى ملابسات العملية التي استدعت مراجعة أنشطة بعض المصحات الخاصة والعيادات، من خلال التطرق إلى التحري في أنشطة طواقمها الطبية والتمريضية. وتجدر الإشارة إلى أن نفس عمليات سرقة الأعضاء البشرية كانت قد استهدفت فيما سبق المختلين عقليا بولاية الطارف حسبما أفادت به جهات أمنية، من خلال تهريب أعضائهم عبر الحدود الشرقية، بعد استئصالها بمصحات خاصة أو عيادات بسيطة من خلال مساعدة بعض الأطباء ممارسي هذه الأنشطة الإجرامية، التي توفر الوسائل الضرورية لتنفيذها مقابل مبالغ مالية معتبرة. من جانب آخر عدم خضوع الأنشطة الطبية بالمصحات الخاصة والعيادات للرقابة الدورية الصارمة، كان قد سهل ارتكاب الكثير من التجاوزات سواء تلك المتعلقة باستئصال الأعضاء البشرية أو التسبب في حالات وفيات مشتبهة لمرضى قد تكون الزيادة في حقنهم بأي محاليل طبية بسيطة سببا في مفارقتهم الحياة، هذه الممارسات يمكن أن تحدث وبشكل أكثر من العادي في أية مؤسسة طبية، بسبب عدم وجود متابعة من الجهات الوصية للأنشطة المختلفة لهذه المصحات المنتشرة بشكل ملفت للانتباه بولاية عنابة على الخصوص، والتي كانت لأكثر من مرة مكانا للقيام بعمليات إجهاض أو عمليات تجميل غير قانونية من قبل أطباء أجانب، لتدخل أنشطة استئصال الأعضاء البشرية ضمن نشاط البعض منها أو ضمن نشاط أطباء العيادات الخاصة الذين يسعون للكسب السريع من خلال اقتراف الجرائم.
