التماس بين 6 و10 سنوات سجنا في حق عشرة متهمين

المؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية بميلة

نظرت محكمة شلغوم العيد بميلة، نهاية الأسبوع المنصرم، في قضية تبديد المال العام وخيانة الأمانة وإبرام صفقات مشبوهة بالمؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية بالعثمانية بولاية ميلة.
والتمست النيابة ست سنوات سجنا نافذا و100 مليون غرامة مالية في حق كل من “ب.ع”، “ن.ق”، “د.ع.ل”، “ع.ع”، “ش.ف” و”ح.ف”، والتمست 10سنوات سجنا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق كل من “م.ك.م”، “م.ن.س”، “ح.ع”، “س.ل”، “ب.س.م.م.ح”، “ا.ا” و”ب.ع “. الجدير بالذكر أن كل المتهمين كانوا يعملون كموظفين وإداريين بالمؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية بالعثمانية في عهدة المدير السابق، في الفترة بين سنة 2000 و2008 وقد وجهت لهم تهم تبديد المال العام والاستفادة من امتيازات غير مبررة وخيانة الأمانة، وذلك بعد أن تحصلت مصالح الدرك الوطني للعثمانية على رسالة من مجهول كشفت ممارسات المتهمين.